الكشف عن عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال ومطالب بتحقيق دولي

أعرب مكتب إعلام الأسرى عن إدانته الشديدة للمعطيات التي كشفتها منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل" بشأن استشهاد 98 فلسطينيا – معظمهم من المدنيين – خلال احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكدا أن هذه الأرقام تمثل دليلا جديدا على ما وثقته مؤسسات حقوق الأسرى حول تنفيذ الاحتلال عمليات إعدام منظمة بحق معتقلين فلسطينيين بعيدا عن أعين العالم.

وقال المكتب، في بيان صحفي الأربعاء٬ إن استشهاد هذا العدد من المعتقلين دون محاكمة عادلة ودون إبلاغ عائلاتهم بمصيرهم، يرقى إلى جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويصنف وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تمثل أيضا انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف، والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم قوة الاحتلال بـ صون حياة وكرامة المعتقلين وضمان حمايتهم في جميع الظروف.

وأكد المكتب أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استشهاد هؤلاء الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي، مشيرا إلى أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر بكثير، في ظل استمرار سياسة "التكتيم" والإخفاء القسري، خصوصا بحق معتقلي السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

اظهار أخبار متعلقة

وطالب البيان المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في فتح تحقيق دولي عاجل، وضمان الوصول الفوري إلى المعتقلين، ووقف الانتهاكات المتواصلة بحقهم، والعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد المكتب على ضرورة الكشف الفوري عن مصير الأسرى الذين يفرض عليهم الاحتلال سياسة الإخفاء القسري، وتأمين زيارتهم وتفقد ظروف احتجازهم، وصولا إلى الإفراج عنهم.

واختتم البيان بالدعوة إلى تفعيل الفعاليات الشعبية المساندة لقضية الأسرى في جميع الميادين، تأكيدا على استمرار دعمهم ومساندتهم حتى تحريرهم من سجون الاحتلال.