نقاش صاخب في الكنيست يكشف تفاصيل مشروع قانون إعدام الأسرى

كشف نقاش صاخب اندلع أثناء اجتماع لجنة الأمن القومي البرلمانية الإسرائيلية، الأربعاء، تفاصيل مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، من بينها تنفيذه من خلال حقنة سامة، فضلا عن كونه غير قابل للاستئناف.

واجتمعت اللجنة البرلمانية من أجل إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، في موعد لم يتم تحديده، قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ونشرت قناة الكنيست عبر منصة "إكس"، مقاطع نقاش صاخب في اللجنة، كشفت تفاصيل المبادئ التي وضعها المبادر لمشروع القانون، وهو حزب "القوة اليهودية"، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

ووفقا للمبادئ، فإنه "يجب أن يكون القانون قابلاً للتنفيذ، وينص على أن كل من يقتل يهوديا لمجرد كونه يهوديا، بما في ذلك التخطيط له أو تنفيذه، يُحكم عليه بالإعدام فقط". كما تنص على أنه "يفرض الحكم بأغلبية بسيطة، ودون إمكانية الاستئناف، ودون إمكانية تخفيفه من خلال مساومة أو عفو".

وكشفت التفاصيل أن "الحكم ينفذ من قبل مصلحة السجون بالحقنة القاتلة"، أي السم. ولمنع أي احتمال للتهرب من تنفيذ الحكم، "ينص القانون على تنفيذه خلال 90 يوما من تاريخ قرار المحكمة".

اظهار أخبار متعلقة

واندلعت مواجهة حادة خلال الجلسة بين بن غفير وعضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل" المعارض جلعاد كاريف. وقال الأخير: "لا تُدار الدولة بمشاعر الانتقام. دون إمكانية الاستئناف، ودون مزيد من النقاش، ودون الحاجة إلى موافقة جماعية".

ووصف مشروع القانون بأنه "عنصري يُطبّق فقط عند فقدان حياة يهودي، وهو مقدم من مجموعة عنصرية متعصبة، ومناسب للأحزاب التي يعلق رئيسها صورة باروخ غولدشتاين في غرفة معيشته".

وباروخ غولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل يوم 25 شباط/ فبراير 1994، ما أدى الى استشهاد 29 مصليا وإصابة 150 قبل مقتله.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن "ابن غفير يضع صورة غولدشتاين في غرفة معيشته بمنزله في مستوطنة بالخليل" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ورد بن غفير على كاريف: "تهانينا لصديقك البرغوثي، قانون عقوبة الإعدام سيُقر قريبًا"، في إشارة إلى القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي، الذي يقضي حكما بالسجن 5 مؤبدات و40 عاما منذ اعتقاله عام 2004.

ورد عليه كاريف: "أتمنى ألا ينشأ أطفالك على قيمك، أنت أب يربي أطفاله على إرث قاتل وإرهابي"، في إشارة إلى غولدشتاين.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إنه تم طرد كاريف من مداولات اللجنة على خلفية الجدل الحاد، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء الإسرائيلية أبلغت اللجنة أنه لن يتعاون أي طبيب مع قانون عقوبة الإعدام.

ولكنها نقلت عن بن غفير قوله: "الأطباء يقولون عكس ذلك ويؤيدون العقوبة، لكنني أفهم أنكم تريدون منا قتلهم على المشنقة أو رمياً بالرصاص".

وفي 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أقر الكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، بأغلبية 39 عضوا من أصل 120، مقابل 16 صوتوا ضده، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ومرارا دعا بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، وشدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم ضدهم وحرمانهم من حقوقهم.

ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.

ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.