محكمة تونسية تعقد جلسة في "ملف المسامرة".. والغنوشي يقاطع

أكدت زينب براهمي المحامية وعضو فريق الدفاع عن رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، انعقاد جلسة ما يعرف بقضية المسامرة الثلاثاء، وأن الغنوشي قد رفض الحضور وتمسك بموقفه في مقاطعة المحاكمات.

وأوضحت براهمي لـ "عربي21"، أن "هيئة الدفاع عن أحمد المشرقي، النائب السابق بمجلس نواب الشعب ومدير مكتب الغنوشي، قد تقدمت بمطالب افراج عنه، فيما تقدم المحالون بحالة سراح بطلبات تأخير لتكليف محامين".

وتابعت، "وقد حجزت القضية للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادم"

وفي بيان لها، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي إنه قد تمت إحالته أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته في القضية التي عرفت إعلاميا بقضية المسامرة.

وأكدت أن موكلها الغنوشي مازال على موقفه بمقاطعة الجلسات القضائية لاقتناعه بغياب أدنى ضمانات المحاكمة العادلة.

يشار إلى أن الغنوشي يقبع بالسجن منذ أكثر من عامين بعد اعتقاله في السابع عشر من أبريل /نيسان 2023 ومداهمة منزله على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية حذر فيها من استئصال اليسار والإسلاميين.

وقدر صدر أكثر من حكم ضد الغنوشي ويعود آخر حكم إلى يوليو المنقضي، حيث حكم الغنوشي بأربعة عشر عاما في ما يعرف بقضية "التآمر2".

اظهار أخبار متعلقة

وصدرت ضد الغنوشي أحكام في ملفات أخرى أبرزها قضية "أنستالينغو" 22عاما، وملف تأبين أحد القيادات اعتبر فيه تحريضا على الأمن وحكم فيه بعام ونصف سجنا، كما تم تجميد جميع أمواله ومنعه من السفر مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة سنوات.

جدير بالذكر أن هيئة الدفاع عن رئيس البرلمان "المنحل"، قد باشرت في تموز/ يوليو الماضي، إجراءات قانونية ضد كل من تعمد نشر "الأكاذيب" و"التحريض"، عليه وذلك بعد تداول وثائق عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقال إنها حجزت بمقر الحركة بخط اليد ليلة اعتقال الغنوشي في 17 نيسان / أبريل 2023، وتتضمن الوثيقة مخططا لاغتيال رئيس الجمهورية.

ومنذ لحظة اعتقال الغنوشي تم غلق جميع مقرات حزبه وإخضاع مقره المركزي للتفتيش، مع منع الحزب من التجمعات السياسية .