ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس السابق بيل
كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة
هيلاري كلينتون اتفقا على الإدلاء بشهادتهم في تحقيق مجلس النواب ضد جيفري إبستين.
وأعلن أنخيل أورينا الناطق باسم الرئيس السابق، أنه من المقرر أن يمثل كلينتون وزوجته هيلاري للإدلاء بشهادتيهما أمام لجنة تحقيق تابعة للكونغرس بشأن قضية الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
وقال أورينا ردا على رسالة من أعضاء جمهوريين في اللجنة كانوا يطلبون الاستماع إلى شهادة الزوجين بسبب علاقات قديمة بين بيل كلينتون وإبستين، "سيحضر الرئيس السابق ووزيرة الخارجية السابقة. هما يريدان إرساء سابقة تنطبق على الجميع".
وقبل صدور البيان، كانت لجنة قواعد مجلس النواب تستعد للموافقة على تصويت أمام جميع أعضاء
الكونغرس على قرارين كان من شأنهما في حال إقرارهما توصية وزارة العدل ببدء إجراءات قضائية بحق الرئيس الديمقراطي السابق وزوجته وزيرة الخارجية السابقة.
ولم يتضح بعد ما إن كانت اللجنة ستمضي قدما في عملية التصويت التي كانت مقررة هذا الأسبوع.
وإذا اعتمدت تلك التوصيات المتعلقة بالمقاضاة، فسيتعين على وزارة العدل برئاسة بام بوندي -المقربة من دونالد ترامب– أن تبدأ عملية توجيه اتهام رسمي إليهما، وقد يواجه الزوجان عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 12 شهرا وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
واستُدعي الزوجان مرات عدة لتقديم شهادتيهما في قضية إبستين بسبب الصداقة القديمة التي كانت تربط الرئيس السابق وإبستين.
وكان رئيس لجنة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري رفض الاثنين عرضا قدمه الرئيس الأسبق بيل كلينتون لإجراء مقابلة مسجلة كتابيا ضمن التحقيق البرلماني بشأن العلاقة مع إبستين المدان بجرائم جنسية.
اظهار أخبار متعلقة
ويدفع رفض المثول أمام الكونغرس بالتهديد باتهام الزوجين كلينتون بـ"ازدرائه"، بينما يتجه مجلس النواب بكامل هيئته نحو تصويت محتمل هذا الأسبوع على توجيه تهم جنائية بـ"ازدراء الكونغرس" ضد آل كلينتون.
وتشير رسالة من اللجنة إلى محامي آل كلينتون بأنهم عرضوا إجراء بيل كلينتون مقابلة مسجلة بشأن "المسائل المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية لجيفري إبستين"، وتقديم هيلاري كلينتون إعلانا مشفوعا بالقسم.
وقال رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب النائب جيمس كومر، إنه سيصر على خضوع الزوجين كلينتون لإفادة تحت القسم أمام اللجنة التزاما بمذكرات الاستدعاء الصادرة عنها.
وقال كومر وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، إنه "لا يحق لآل كلينتون إملاء شروط مذكرات الاستدعاء القانونية".