واشنطن تعلن دعمها رفع عقوبات قانون قيصر عن سوريا.. "بانتظار موافقة الكونغرس"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، دعمها إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر" من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا ضمن جدول أعمال الكونغرس، وفق ما أكدته وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم الخارجية إن: "الولايات المتحدة على تواصل منتظم مع شركائها في المنطقة، وترحب بأي استثمار أو مشاركة في سوريا بما يدعم إتاحة الفرصة لجميع السوريين في بناء دولة يسودها السلام والازدهار".

وذكر المتحدث ردا على سؤال لمراسل الأناضول أن "الإدارة الأمريكية تدعم رفع قانون قيصر، ينبغي للكونغرس تضمين هذا الرفع في قانون تفويض الدفاع الوطني"، وأضاف، أن رفع العقوبات عن سوريا سيحافظ على سلامة هدف واشنطن الأساسي المتمثل في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية نهائيًا، وسيمنح الشعب السوري فرصة لمستقبل أفضل.

هذا الأسبوع، وحدت المنظمات السورية الأمريكية أصواتها، وقدمت مذكرة مشتركة إلى الكونجرس، تحث المشرعين على تضمين البند الذي وافق عليه مجلس الشيوخ بشأن الإلغاء الكامل وغير المشروط لقانون قيصر في مشروع قانون تفويض الدفاع النهائي للعام المالي 2026، وحذروا في بيان من أن استمرار هذه العقوبات يعيق جهود العدالة ويهدد تعافي سوريا وإعادة إعمارها.

🇺🇸🇸🇾 This week Syrian American organizations united their voices, submitting a joint memorandum to Congress, urging lawmakers to include the Senate-approved provision for the full and unconditional repeal of the Caesar Act in the final FY2026 Defense Authorization Bill. pic.twitter.com/IwTDhXf4DB

— Syrian American Council (SAC) (@sa_council) October 31, 2025

ورغم الإعفاءات واسعة النطاق، فإنه يتعين إلغاء الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم عقوبات قيصر، عبر الكونغرس الأميركي الذي لا يزال منقسما بشأن المسألة لكن يتوقع أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام، وكان الكونغرس أقر في 11 كانون الأول/ديسمبر 2019 قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.

غير أن استمرار هذا القانون بعد زوال نظام بشار يؤثر سلبا على الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف، وأعلن البيت الأبيض في 30 حزيران/يونيو الماضي أن ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا.

وتعتزم شركات سعودية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا في إطار مساعي الرياض لدعم تعافي هذا البلد. وفي مايو/أيار الماضي، استضافت المملكة اجتماعا تاريخيا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع بالعاصمة الرياض، أعلن خلاله ترامب عن عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على دمشق.

ما هي العقوبات؟
ويفرض قانون قيصر الأمريكي عقوبات على كل من يشارك في مشروعات إعادة الإعمار التي يستفيد منها النظام السوري، أو يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، أو يقدّم دعما مباشرا لنظام الأسد.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية ومنع دخول الأراضي الأمريكية، إضافة إلى عقوبات ثانوية للمؤسسات الأجنبية التي تعمل على تسهيل صفقات ذات أهمية لمصلحة النظام.
وتسببت العقوبات المفروضة على النظام السوري في تعقيد للاستثمارات وأعمال إعادة الإعمار والمعاملات المالية، وخصوصا للشركات والمستثمرين الأجانب الحريصين على تجنب أي مشكلات مع النظام المالي الأمريكي.