الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة للاحتلال بشأن أموال المقاصة والاستيطان

وجه الاتحاد الأوروبي دعوة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بشأن أموال المقاصة والاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك في البيان الختامي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط في قمة قادة الاتحاد في بروكسل الخميس.

ودعا الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن أموال الضرائب المجمدة للحكومة الفلسطينية، وخفض التوترات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ووقف النشاط الاستيطاني غير القانوني والعمليات العسكرية.

وثمن القادة دور الأطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين. وشدد القادة على مطالبهم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور ودون عوائق لتخفيف الوضع الإنساني، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية.

و4 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".

اظهار أخبار متعلقة

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وبعد بدء الحرب على غزة، قبل عامين، شرعت حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.

وتصاعدت جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تزامنا مع حرب الإبادة على قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن ألف و57 فلسطينيا، إلى جانب إصابة نحو 10 آلاف آخرين.

وصعّد الاحتلال من حملات الاعتقال اليومية في قرى ومدن الضفة الغربية، وطالت أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.