أكدت حكومة
جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد
الاحتلال لدى
محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع
غزة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.
وفي بيان رسمي، شددت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا على أن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، وأن
الدعوى لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتًا.
وأوضحت أن هذا المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة.
وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت أواخر 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
وقد أصدرت المحكمة لاحقًا تدابير مؤقتة طالبت فيها إسرائيل باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ومن الناحية القانونية، فإن المحكمة ستواصل النظر في جوهر الدعوى، وهو ما قد يستغرق سنوات، لكن مجرد استمرارها يضع إسرائيل تحت مجهر القانون الدولي.
وقد لقي الموقف الجنوب أفريقي ترحيبا واسعا في الأوساط الفلسطينية، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ورسالة واضحة بأن الجرائم لا تسقط بمجرد وقف إطلاق النار.
ومطلع 2024، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، ورفضت طلبًا إسرائيليًا برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، وانضمت عدة دول إلى القضية.
اظهار أخبار متعلقة
وفي شباط/ فبراير الماضي، تعهّد وزير خارجية جنوب أفريقيا رونالد لامولا، بالمضي قدمًا في قضية بلاده المتعلقة بالإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية، على الرغم من الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعاقبة البلاد على موقفها "العدواني" تجاه حليفة الولايات المتحدة، وفق ما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وقال لامولا إنه "لا توجد فرصة" لجنوب أفريقيا لسحب قضيتها أمام محكمة العدل الدولية على الرغم من تهديدات ترامب. وأضاف للصحيفة البريطانية: "التمسك بمبادئنا له عواقب في بعض الأحيان، لكننا نظل ثابتين على أن هذا مهم للعالم وسيادة القانون".
وفي ذلك التاريخ، قال البيت الأبيض إن ترامب وقّع على أمر تنفيذي بوقف المساعدات المالية لجنوب أفريقيا، بسبب سياستها المتعلقة بالأراضي، وقضية الإبادة الجماعية التي رفعتها على إسرائيل حليفة واشنطن.