البرلمان الإسباني يصوت لصالح حظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي

صوّت البرلمان الإسباني، اليوم، لصالح قرار يقضي بحظر تجارة الأسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بأغلبية برلمانية. ويعد هذا القرار خطوة بارزة تعكس موقف إسبانيا المتزايد الصرامة تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، لا سيما بعد العدوان الوحشي على قطاع غزة.

وتزايدت الضغوط الداخلية في إسبانيا لوقف تصدير الأسلحة إلى تل أبيب. وقد شهدت الأشهر الأخيرة احتجاجات شعبية واسعة في مدن إسبانية عدة، دعت إلى وقف الدعم العسكري للاحتلال، معتبرة أن استمرار تجارة الأسلحة يساهم في تفاقم الصراع.

وأكدت الأحزاب الداعمة للقرار، بما فيها ائتلاف اليسار والأحزاب التقدمية، أن الحظر يهدف إلى تعزيز السلام ودعم حقوق الإنسان في المنطقة.

وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات إسبانيا الدولية بالقانون الإنساني، خاصة في ظل التقارير التي تتحدث عن انتهاكات في قطاع غزة.

كما تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد المواقف الأوروبية الداعية إلى مراجعة العلاقات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سبق لدول أخرى مثل هولندا وبلجيكا أن اتخذت إجراءات مماثلة.