منظمات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في هجمات إسرائيل على "أسطول الصمود" لغزة

طالبت عدة منظمات حقوقية دولية، من بينها منتدى العدالة الدولي ـ إسطنبول، ومركز جنيف للديمقراطية وحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للحقوقيين ـ فرع جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة للوقوف على الاعتداءات التي تعرّضت لها قوارب أسطول الصمود أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة خلال سبتمبر وأكتوبر 2025.

وقالت المنظمات في رسالة عاجلة موجهة إلى رئيس المجلس والسادة الأعضاء: إن الاعتداءات التي وقعت يومي 2 و3 أكتوبر 2025 استهدفت قوارب كان على متنها أكثر من 500 متطوع وناشط من 40 دولة، وهي قوارب تحمل أدوية ومساعدات إنسانية للمدنيين والأطفال المحاصرين في غزة.

وأوضحت المنظمات أن هذه الاعتداءات "ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، مطالبة بتحقيق دولي لتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والمؤسساتية.

الأسس القانونية للمطالبة بالتحقيق

الرسالة شددت على أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يحظران استخدام القوة ضد المدنيين أو الناشطين السلميين، ويلزمان الدول بحماية المدنيين حتى في حالات النزاع.

كما أشارت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تضمن حرية الملاحة وتحظر الاعتداء على السفن المدنية في المياه الدولية، مؤكدة على مبادئ المسؤولية الدولية ووجوب مساءلة مرتكبي الانتهاكات.

المطالب والتوصيات

ـ تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للبحث في الحوادث التي وقعت على قوارب الأسطول وتحديد الحقائق والأدلة والمسؤوليات القانونية.

ـ حماية المدنيين والمساعدات الإنسانية من أي هجمات مستقبلية، بما يشمل إصدار توصيات فورية لحماية الأسطول والمساعدات.

ـ إحالة نتائج التحقيق إلى الجهات القضائية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية التي تطبّق مبدأ الاختصاص العالمي.

وحذرت المنظمات من أن الإفلات من العقاب سيؤدي إلى تكرار أفعال مماثلة ضد المبادرات السلمية والإنسانية، إضافة إلى استمرار معاناة ملايين المدنيين في غزة المحاصرين منذ سنوات في ظل ظروف إنسانية كارثية.

وأكدت المنظمات في ختام الرسالة أن اتخاذ مجلس حقوق الإنسان هذا الطلب بجدية والعمل على تفعيله ضروري لحماية الحق في الحياة والكرامة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية الجمعة، إن القوات البحرية اعتقلت 470 مشاركا في الأسطول، وأعلنت تل أبيب أنها تعتزم ترحيل الناشطين إلى أوروبا.

والأربعاء، أطلق الأسطول نداء استغاثة بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على سفنه في المياه الدولية، معتبرا هذا التصعيد "جريمة حرب".

وفي السياق، ذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية فجر الجمعة، أنه جرى التحقيق مع نحو 200 ناشط من المشاركين في الأسطول.

وأوضحت أن المحتجزين "خضعوا لعملية تفتيش دقيقة"، قبل نقلهم إلى سجن كتسيعوت في منطقة النقب لاستكمال الإجراءات.

وأثار الهجوم الإسرائيلي احتجاجات شعبية وتنديدات رسمية رُصدت في عدة دول، وسط مطالبات بإطلاق سراح الناشطين المحتجزين ومحاسبة تل أبيب على جرائمها وانتهاك القانون الدولي.

ودعت منظمات دولية، بينها "العفو الدولية"، إلى توفير الحماية لـ"أسطول الصمود"، فيما أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداء عليه "أمر لا يمكن قبوله".

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و288 شهيدا، و169 ألفا و165 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 455 فلسطينيا بينهم 151 طفلا.

اظهار أخبار متعلقة