"حصاد القهر".. تقرير حقوقي مصري يرصد وفيات وتعذيب وأحكام إعدام متصاعدة

أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الشهري بعنوان "حصاد القهر"، الخميس، مؤكدا استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر، لا سيما في أماكن الاحتجاز، حيث سجلت وفيات وانتهاكات متعددة طالت عشرات السجناء.

وأشار التقرير إلى أن شهر أيلول/سبتمبر الماضي٬ شهد سبع حالات قتل خلال حملات أمنية بمحافظتي أسيوط وأسوان. من بين الضحايا، أسامة محمد سليمان فراج الملقب "أسامة ناصح"، الذي قُتل في حملة أمنية بمركز ساحل سليم، وعادل عون الله فرج سعيد الذي لقي حتفه في منزله إثر إطلاق النار عليه من قبل ضباط مباحث بني شقران. أما الخمسة الآخرون، فظلت هوياتهم مجهولة، وقد قتلوا جميعا في قرية وادي الصعايدة التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان.



وفيات في السجون والإهمال الطبي
كما سجل التقرير حالتين وفاة داخل أماكن الاحتجاز، إحداهما تعود إلى إبراهيم عيد صقر الذي توفي في سجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة نتيجة الإهمال الطبي، والأخرى لمواطن مجهول توفي تحت التعذيب في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية. 

وأوضح المركز أن الحالتين تكرسان نمطا مكررا من الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب المنهجي في السجون ومراكز الشرطة.

ووثق "حصاد القهر" 161 حالة تدوير فردي و18 حالة تدوير جماعي، وهي ممارسة متكررة لإعادة توجيه اتهامات جديدة لمحتجزين سبق إصدار قرارات قضائية بالإفراج عنهم. 

كما سجل التقرير 11 حالة تعذيب فردي، و28 حالة إهمال طبي، و47 حالة إخفاء قسري، و114 حالة ظهور لأشخاص كانوا مخفيّين قسريا، بالإضافة إلى 49 حالة عنف دولة.

اظهار أخبار متعلقة

ارتفاع أحكام الإعدام
من جهتها، وثقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إصدار 39 حكما بالإعدام خلال شهر آب/أغسطس الماضي٬ شملت 30 قضية مختلفة، منها حكمان نهائيان غير قابلين للطعن، بينما أحيلت أوراق 21 متهما آخرين إلى المفتي تمهيدا لتأكيد العقوبة بحقهم.

وأكدت المبادرة أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى مما يمكن التحقق منه، في ظل محدودية الشفافية.

وتشير تقارير منظمات دولية، مثل منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، إلى أن مصر أصبحت ضمن أكثر خمس دول في العالم تنفيذا لأحكام الإعدام في السنوات الأخيرة، غالبا في قضايا سياسية أو تظاهرات معارضة، وسط مخاوف واسعة من غياب ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من التواصل مع محاميهم.

وأكدت منظمات حقوقية أن الاحتجاز المطول دون محاكمة، التعذيب والإخفاء القسري أصبحت ممارسات منهجية ضمن المنظومة، بينما يُستخدم القضاء الجنائي والعسكري في قمع المعارضة السياسية والمدنية.

وسبق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن دعا الحكومة المصرية مرارا إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام أو إعلان تجميد رسمي مؤقت، في ظل القلق الدولي من إساءة استخدامها.

شهادات حياة مفقودة خلف القضبان
يضيف تقرير "حصاد القهر" الأخير حلقة جديدة لسلسلة التقارير التي تؤكد التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان بمصر، إذ تتكرر الشهادات عن الموت البطيء خلف القضبان نتيجة الحرمان من الرعاية الطبية، إلى جانب تصاعد أحكام الإعدام. 

ويصف حقوقيون هذه الأرقام بأنها ليست مجرد إحصاءات، بل قصص إنسانية لعائلات فقدت أبنائها بالرصاص أو التعذيب أو الإهمال الطبي، فيما تبقى عشرات الأرواح الأخرى معلقة بين أروقة المحاكم وغرف الإعدام.