السيسي يدرس العفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين بعد سنوات من الاعتقال

أعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أمر بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح، الحاصل على الجنسيتين المصرية والبريطانية.

وقضى عبد الفتاح، البالغ من العمر 43 عامًا، معظم العقد الماضي في السجن، وكان مضربا عن الطعام منذ الأول من آذار / مارس الجاري. ويقضي حاليا عقوبة بالسجن خمس سنوات صدرت في كانون الأول / ديسمبر 2021، بعد إدانته بنشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة أحد السجناء، في قضية وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها جائرة وناقصة لضمانات المحاكمة العادلة.

وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد أشار في بيان رسمي الاثنين إلى أنه تلقى مناشدات من أسر السجناء الستة الآخرين المدرجين في قائمة الالتماس، مؤكدا أن ظروفهم الإنسانية والصحية تستدعي وجودهم بين ذويهم، وأكد المجلس أن ممارسة الرئيس لحق العفو تمثل بعدا إنسانيا يعكس اهتمام الدولة بالأسرة المصرية، خصوصًا الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

اظهار أخبار متعلقة

وأفاد البيان بأن القائمة تضمنت أسماء: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق، مشيرًا إلى أن الالتماسات تم دراستها بعناية قبل رفعها إلى الرئاسة.

وتم إدراج عبد الفتاح في شباط / فبراير 2018 على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الشرارة الثالثة"، قبل أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنه خمس سنوات في كانون الأول / ديسمبر 2021 بتهم "نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية"، وعلى الرغم من انتهاء حالة الطوارئ في أواخر 2021، احتسبت السلطات مدة العقوبة اعتبارًا من كانون الثاني / يناير 2022، ما أدى إلى تمديد فترة سجنه حتى أيلول / سبتمبر 2024.

ويعتبر عبد الفتاح أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 في مصر، وقد طالب مسؤولون بريطانيون، بينهم رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، مرارًا السلطات المصرية بالإفراج عنه، خاصة بعد حصوله على الجنسية البريطانية عام 2022.

اظهار أخبار متعلقة

وفي سياق متصل، تواصل والدته، الأكاديمية ليلى سويف، الإضرابات عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه، فيما وجهت 500 امرأة مصرية نداءً لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل "إنقاذ حياة ليلى سويف" وضمان حرية ابنها.

ويأتي تحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال الإفراج عن عبد الفتاح قريبًا، ما يفتح الباب أمام خطوة قد تعتبر مؤشرًا على بعد إنساني في تعامل السلطات مع قضايا السجناء السياسيين.