المجلس القومي لحقوق الإنسان يناشد السيسي العفو عن علاء عبد الفتاح وآخرين

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي إلى إصدار عفو رئاسي عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، بعد صدور حكم قضائي أخير برفع اسمه من قوائم الإرهاب لانقضاء المدة القانونية، إلى جانب ستة آخرين من النشطاء.

وقال المجلس، في بيان رسمي، إنه تلقى مناشدات من أسر هؤلاء السجناء "في ظل ظروف إنسانية وصحية صعبة تستدعي وجودهم بين ذويهم"، مؤكدا أن ممارسة الرئيس لحق العفو تمثل "بعدا إنسانيا يجسد اهتمام الدولة بالأسرة المصرية، لا سيما الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة".

وأوضح البيان أن المناشدة تستند إلى التماسات جرى درسها بعناية، قبل أن يرفع المجلس قائمة بالأسماء التي تضم: علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، وسعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.

ويأتي تحرك المجلس وسط حالة من التفاؤل في أوساط مقربين من أسرة عبد الفتاح، بتزايد المؤشرات على احتمال الإفراج عنه قريبا، في حين تلتزم والدته، الأكاديمية ليلى سويف، الصمت بعد سنوات من النضال والإضرابات عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه.

وكان عبد الفتاح قد أدرج في شباط/فبراير 2018 على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الشرارة الثالثة"، قبل أن تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكما بسجنه خمس سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2021 بتهم "نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية". وهو حكم وصفته منظمات حقوقية محلية ودولية بأنه جائر ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

اظهار أخبار متعلقة

وبالرغم من إنهاء حالة الطوارئ في مصر أواخر 2021، ظل الحكم ساريا ليقضي عبد الفتاح العقوبة في سجن وادي النطرون، وسط رفض السلطات طلبات إعادة محاكمته. وكان من المفترض أن تنتهي محكوميته في أيلول/سبتمبر 2024، غير أن السلطات احتسبت مدة العقوبة من كانون الثاني/يناير 2022، تاريخ التصديق على الحكم، ما مدّد فترة بقائه في السجن.

ويُنظر إلى عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية عام 2022، كأحد أبرز رموز ثورة 25 كانون الثاني/يناير وأحد أهم سجناء الرأي في مصر، بحسب تقارير "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية". وقد طالب مسؤولون بريطانيون، بينهم رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، السلطات المصرية مرارا بالإفراج عنه.

وفي موازاة ذلك، وجّهت 500 امرأة مصرية نداء إلى انتصار السيسي، حرم رئيس النظام المصري، للتدخل من أجل "إنقاذ حياة الدكتورة ليلى سويف"، التي واصلت إضرابها عن الطعام للضغط من أجل حرية ابنها.