يوتيوب تدفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى ترامب بشأن تعليق حساباته

وافقت منصة "يوتيوب"، المملوكة لشركة "ألفابت"، على دفع 24.5 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تعليق حساباته في أعقاب أحداث اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وبذلك تصبح "يوتيوب" آخرى المنصات الكبرى التي يسوي معها ترامب نزاعاته القانونية، بعد "ميتا" و"تويتر" (التي باتت تُعرف بـ"إكس")، حيث رفع ضدها دعاوى مشابهة عقب إغلاق حساباته بدعوى التحريض على العنف.

ووفق وثائق قضائية، ستدفع "يوتيوب" 22 مليون دولار لصالح مؤسسة "صندوق ناشيونال مول" غير الربحية، والمخصصة لـ"ترميم ناشيونال مول والحفاظ عليه وتطويره ودعم بناء قاعة الحفلات الرسمية في البيت الأبيض". كما ستدفع المنصة 2.5 مليون دولار لتسوية دعاوى مع جهات أخرى، من بينها "الاتحاد المحافظ الأمريكي" غير الربحي.

وأحالت "يوتيوب" طلب التعليق من شبكة "سي إن إن" إلى وثيقة المحكمة، فيما كانت "ميتا" قد وافقت على تسوية مشابهة في كانون الثاني/يناير الماضي مقابل 25 مليون دولار، بينما دفعت "إكس" في شباط/فبراير نحو 10 ملايين دولار، بحسب نيويورك تايمز.

وكانت منصات التواصل قد بررت قرارها عام 2021 بأن منشورات ترامب حول أحداث الشغب مثلت تهديدا بالتحريض على مزيد من العنف. ورغم أن دعاوى مماثلة رفضت حينها، استنادا إلى حق الشركات في إدارة منصاتها، فإن هذه التسويات تعكس توجها جديدا لدى شركات التكنولوجيا الكبرى نحو تبني مقاربة أكثر مرونة مع ترامب والجمهوريين منذ عودته إلى البيت الأبيض.

اظهار أخبار متعلقة

يُذكر أن إيلون ماسك، بعد استحواذه على "إكس" أواخر 2022، أعاد حساب ترامب، ولحقت به "ميتا" في شباط/فبراير 2023، ثم "يوتيوب" في الشهر التالي. كما شهدت الفترة الأخيرة خطوات تراجعت فيها تلك المنصات عن سياسات سابقة لتعديل المحتوى، والتي كان الجمهوريون يعتبرونها نوعا من "الرقابة".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت "يوتيوب" أنها ستعيد بعض الحسابات التي حظرت سابقا لانتهاكها قواعد ألغيت مؤخرا، والمتعلقة بنشر معلومات مضللة، بما في ذلك تلك المرتبطة بنتائج انتخابات 2020، مؤكدة في بيانها أنها "تقدر الأصوات المحافظة على منصتها، وتدرك أن هؤلاء المبدعين يتمتعون بانتشار واسع ويلعبون دورا مهمًا في الحوار المدني".