أصدرت
الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانا بشأن انتشار القوات المسلحة المصرية في شبه
جزيرة سيناء، مؤكدة أن القوات الموجودة في سيناء "تستهدف في الأصل تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب ، وأضافت بأن الانتشار جاء في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقا".
وجددت الهيئة رفض مصر توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكدت مساندة القاهرة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس.
اظهار أخبار متعلقة
وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس يوم الاثنين الماضي، قائمة بما زعم أنها أنشطة مصر في سيناء.
وقال مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان للموقع، إن نتنياهو طلب من إدارة الرئيس ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، وأضافوا أن نتنياهو اعتبر ذلك الحشد بمثابة انتهاكات جوهرية من جانب مصر لاتفاقية
كامب ديفيد الموقعة مع الاحتلال عام 1979، التي تضطلع الولايات المتحدة بدور الضامن لها.
وزعم مسؤولان إسرائيليان أن الجيش المصري يقوم بإنشاء بنية تحتية عسكرية، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق يسمح فيها بموجب الاتفاقية بحمل أسلحة خفيفة فقط.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن بلاده قررت طلب تدخل إدارة ترامب بعدما لم تسفر المحادثات المباشرة مع المصريين عن أي تقدم.
وأضاف مسؤول إسرائيلي آخر "ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون جدا"، في المقابل، نقل الموقع نفى مسؤول مصري المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترامب لم تثر القضية مع مصر مؤخرا.
وكان مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأميركية، حذر من أن سياسات نتنياهو تضع علاقات إسرائيل مع مصر على المحك، وتنذر بتهديد إحدى ركائز الأمن الإقليمي لتل أبيب، وفي مقالهما المشترك، يرى الدبلوماسي الإسرائيلي المتقاعد مايكل هراري، والباحث في معهد "ميتفيم" الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية غابرييل ميتشيل، أن طوفان الأقصى أعاد تشكيل الديناميات الإقليمية لإسرائيل، لا سيما من خلال توتير علاقتها الحيوية مع مصر.
اظهار أخبار متعلقة
ويوضح الكاتبان أن القرارات التي ظلت تتخذها إسرائيل على مدار عامين من الحرب في قطاع غزة، أضعفت الروابط مع مصر مما عرض الإطار الإستراتيجي الذي أُرسي منذ اتفاقيات كامب ديفيد عامي 1978 و1979 للخطر.
وفي المقابل، تنظر مصر إلى أي غزو بري إسرائيلي لقطاع غزة باعتباره تهديدا مباشرا، خصوصا في ظل محاولات إسرائيل الضغط على القاهرة لاستيعاب الفلسطينيين الذين تنوي تهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء، بحسب المقال.