"النهضة" تحمل السلطات مسؤولية سلامة "الونيسي" بعد تعرضه للضرب داخل السجن

أكدت حركة"النهضة"، تعرض رئيسها بالنيابة الدكتور منذر الونيسي، إلى الاعتداء "بالعنف المادي"من قبل سلطات السجون، مطالبة بفتح تحقيق جدي في الحادثة مع ضرورة تمكين منظّمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية من الإطّلاع على وضع الونيسي، ومحملة السلطات مسؤولية سلامته الجسدية.

ويقبع الدكتور الونيسي داخل السجن منذ الخامس من أيلول/ سبتمبر 2023، بعد إيقافه للتحقيق على خلفية تسريب محادثات له تضمنت تسجيلات مع الصحفية شهرزاد عكاشة، وكذلك ملف وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.

وقالت الحركة في بيان لها إن "الونيسي تعرض إلى اعتداء وعنف شديد، من طرف عون سجون يعمل بمصحة السجن، بعد اعتراضه على محاولة الزج به عنوة في سيارة السجن، فقام بتعنيفه بوابل من السباب والشتائم وصلت حدّ سب والدته الكريمة، وضربه بشكل عنيف في أماكن عدّة من جسده منها موضع الكلية، التي يعاني الدكتور الونيسي باستمرار من مرض فيها".

اظهار أخبار متعلقة

وأكدت أنه "رغم اطِّلاع طبيب السجن على الكدمات وآثار الاعتداء الجسدي الخطير، إلا أنه رفض تسليم الدكتور الونيسي أو محاميه شهادة طبية تثبت حالته بعد العنف الذي تعرض إليه، فيما قامت التفقدية العامة للسجن بزيارته في نفس اليوم ولم تتخذ أي إجراءات فعلية إزاء هذا الإعتداء الشنيع، وحاولت تكييفه على أنه حالة معزولة رغم تكرّرها".

وأدانت الحركة بشدّة الاعتداء المادي والمعنوي على الدكتور الونيسي، معتبرة، "أن ما حصل لا يمكن بأي حال تكييفه كحالة معزولة خاصة في ظل علم العون المعتدي بالحالة الصحية المتردية للدكتور منذر الونيسي بحكم اطَّلاعه على ملفه الصحي، وحصول ذلك أمام أعين إدارة السجن ومراقبة زملائه من الأعوان الآخرين".

وطالبت إزاء هذه التطورات بـ"إطلاق سراحه، وفتح تحقيق جدّي وكشف حقيقة ما جرى للرأي العام ، وتمكين منظّمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية من الإطّلاع على وضعيته".
 
كما حملت الحركة، السلطة مسؤولية السلامة الجسدية للدكتور الونيسي، داعية منظمات مناهضة التعذيب ومنظمات حقوق الإنسان وكل القوى الحية بالبلاد إلى التصدّي بحزم لهذه الممارسات التي تنبئ بعواقب وخيمة على مستقبل الحقوق والحريات التي تم الدّوس على أٌسٌسِها منذ سنوات.

اظهار أخبار متعلقة

وذكرت الحركة بأن "جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم وأن مرتكبيها لن يفلتوا من المحاسبة، وأن المحافظة على صحّة كل المساجين مسؤولية تتحمّلها السلطة وحدها، كما تتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية وسياسية لأي انتهاكات تطال حقوق المساجين أو محاولة التستّر عليها".

ويعد الونيسي من ضمن العديد من القيادات البارزة التي تم إيقافها من ذلك رئيس البرلمان المنحل رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ونائبه وزير العدل السابق المحامي نورالدين البحيري، رئيس الحكومة والداخلية السابق علي العريض، والأمين العام العجمي الوريمي، رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وعديد القيادات الأخرى وكذاك عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).