الاحتلال يرفض زيارة ماكرون لـ "تل أبيب" دون تنفيذ هذا الشرط

رفضت دولة الاحتلال الخميس، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها ما لم يتراجع عن نيته الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر إنه دعا نظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي، إلى إعادة النظر في مبادرة باريس الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكر بيان للخارجية الإسرائيلية أنه "ما دامت فرنسا تواصل مبادرتها وجهودها التي تتنافى ومصالح إسرائيل، فإن زيارة ماكرون لا مجال للقيام بها".

وفي تموز/ يوليو الماضي، كشف ماكرون أنه سيعلن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر الجاري.

وشدد ماكرون على أن فرنسا قررت أن تعترف بفلسطين وفاء بالتزامها التاريخي بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

والثلاثاء، حذر الرئيس الفرنسي دولة الاحتلال من تنفيذ أي هجوم أو محاولة لضمّ الأراضي، قائلا إن مثل هذه الممارسات لن تقف عقبة أمام الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف ماكرون، أنه "لن يوقف أي هجوم ولا محاولة ضمّ ولا تهجير للسكان الزخم الذي أطلقناه مع ولي العهد وانضم إليه العديد من الشركاء".

ولفت ماكرون إلى أن قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات دخول للمسؤولين الفلسطينيين لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة "غير مقبول" ويجب التراجع عنه.

ودعا ماكرون إلى إلغاء هذا الإجراء وضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية البلد المضيف.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عدم السماح لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين آخرين بالسفر إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء الولايات المتحدة بدولة فلسطينية.

وبرّرت واشنطن القرار بدواعٍ أمنية وطنية، واتّهامات بعدم التزام الفلسطينيين بما تنص عليه القوانين الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والسلام.

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الخميس، إن الولايات المتحدة أبلغت دولا بأن اعترافها بدولة فلسطينية "سيخلق المزيد من المشاكل".

وأضاف "أبلغنا جميع هذه الدول، قلنا لهم: إذا فعلتم هذا الاعتراف، فسيكون زائفا وليس حقيقيا، وإذا فعلتم ذلك فستخلقون مشاكل".

اظهار ألبوم ليست

وكانت نحو 15 دولة، بينها أستراليا، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، قد أعلنت في الآونة الأخيرة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، ما أثار ردود فعل إسرائيلية واسعة، مطالبة بالردّ عبر ضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها. 

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في أيار/ مايو الماضي بأن وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حذروا الدول الأوروبية الرئيسية من أن أي اعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية قد يدفع تل أبيب إلى اتخاذ تدابير أحادية الجانب أيضاً، بما في ذلك ضم أجزاء من الضفة الغربية.