إدانات عربية تتوالى بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي بضم الضفة الغربية

أكدت الحكومة الأردنية الأربعاء، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش بشأن ضم معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، تمثل "تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي". 

وقالت الخارجية الأردنية في بيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية". 

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات اقتحام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتصريحاته العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، وتهديده للسلطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره خرقًا فاضحًا… pic.twitter.com/3FsKkC8zs6

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) September 3, 2025

واعتبرت الخارجية ذلك "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا مرفوضًا، وتحدّيًا للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)". 

وقالت إنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة"، مشددة على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة للاقتحامات والتصريحات الاستفزازية العدائية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية". 

وشددت على أن "غياب المحاسبة الدولية لهم وإفلاتهم من العقاب يغذي استمرار إجراءاتهم وتصريحاتهم العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته". وأضافت أن "هذه التصريحات والأوهام لن تنال من حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، ولن تغيّر حقيقة أن الاحتلال هو أصل الصراع ومصدر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة". 

وشددت على أن "ما يسعى إليه متطرفو الحكومة الإسرائيلية هو تكريس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني، وفرض سياسات التهجير القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي (..)". 

وحذّرت من "استمرار إجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية والتصريحات العنصرية من المسؤولين الإسرائيليين الرامية إلى فرض وقائع جديدة بالقوة، ومواصلة تنفيذ خططها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة والتصعيدية في المنطقة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع، والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها". 

كما جدّدت الخارجية الأردنية على رفض المملكة المطلق "لسياسات الاستيطان والتهجير اللا شرعية". 

وأكدت أن "السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتمثّل في إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". 

ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية". 

كما طالبت بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها".

اظهار أخبار متعلقة

وفي نفس السياق٬ أكدت مسؤولة إماراتية رفيعة المستوى، الأربعاء، أن أي مساع إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تُعد "خطا أحمر" بالنسبة للإمارات، إحدى الدول العربية التي طبّعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي ضمن ما يعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم" عام 2020.

وقالت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية، في بيان حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، إن "ضم (أراضٍ) في الضفة الغربية سيشكّل خطا أحمر بالنسبة للإمارات".

ودعت نسيبة الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خطط الضم، محذّرة من أن هذه الخطوة "ستقوّض بشكل خطير اتفاقيات التطبيع (الإبراهيمية)" التي أرست العلاقات الرسمية بين الجانبين قبل خمسة أعوام. وأضافت: "منذ البداية، نظرنا إلى الاتفاقيات كوسيلة تمكّننا من الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني وتطلعه المشروع إلى إقامة دولة مستقلة".

"دفن فكرة الدولة الفلسطينية"
وشددت المسؤولة الإماراتية على أن "المقترحات الخاصة بضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي يُقال إنها قيد النقاش داخل الحكومة الإسرائيلية، تأتي في إطار مسعى يهدف، بكلمات أحد الوزراء الإسرائيليين، إلى ’دفن فكرة الدولة الفلسطينية’".

واعتبرت أن أي خطوة من هذا النوع "سيقوّض بشدة رؤية وروح الاتفاقيات، وينهي مساعي الاندماج الإقليمي، ويغيّر الإجماع الواسع على أن الحل يقوم على إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وازدهار وأمن".

يأتي ذلك بعدما أقرت حكومة الاحتلال الشهر الماضي مشروعا استيطانيا ضخما شرق القدس، في منطقة حذر المجتمع الدولي مرارا من أنها تهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية. وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد صرّح علنا بأن المشروع يهدف إلى "دفن فكرة الدولة الفلسطينية".

وفي هذا السياق، قالت نسيبة: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق هذه الخطط. لا يمكن السماح للمتطرفين، من أي طرف كانوا، بأن يحددوا مسار المنطقة".

ترافقت التحذيرات الإماراتية مع بيان مشترك وقّعته 21 دولة، بينها بريطانيا وفرنسا، أكدت فيه أن موافقة الاحتلال الإسرائيلي على المشروع الاستيطاني الجديد "أمر غير مقبول وانتهاك للقانون الدولي".
يذكر أن "اتفاقيات إبراهيم" أُعلن عنها في آب/أغسطس 2020، بين الاحتلال الإسرائيلي٬ والإمارات والبحرين ولاحقا المغرب.