مطالب بإدراج حقوق العمال في اتفاقية التجارة البريطانية الخليجية

وجّه تحالف يضم 14 منظمة حقوقية ونقابية، بينها هيومن رايتس ووتش، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، طالب فيها الحكومة البريطانية بإدراج شروط صارمة لحماية حقوق الإنسان في اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة مع مجلس التعاون الخليجي، قبل توقيعها بشكل نهائي.

التحالف شدّد على أن تجاهل هذا الشرط سيجعل بريطانيا شريكاً في "الانتهاكات المنهجية" التي يتعرض لها ملايين العمال الوافدين في دول الخليج، والذين يشكّلون العمود الفقري لاقتصادات المنطقة.

وقالت جوي شيا، باحثة شؤون السعودية والإمارات في هيومن رايتس ووتش: "بدون حماية قوية للحقوق في اتفاقية التجارة الخليجية المرتقبة، تخاطر المملكة المتحدة بالمساهمة بشكل أكبر في الانتهاكات المتفشية ضد العمال الوافدين... ينبغي ألا يأتي حماس الحكومة البريطانية لتوقيع اتفاقيات تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حساب معايير حقوق الإنسان."

المنظمات الحقوقية أوضحت أن أي اتفاقية لا تتضمن حماية واضحة للحقوق، ستضاعف من خطر ضلوع الشركات البريطانية في الانتهاكات، سواء عبر الاستغلال، أو انتهاكات الأجور، أو ممارسات تصل إلى حدّ العمل الجبري.

على مدى عقود، وثقت منظمات دولية انتهاكات واسعة ضد العمال المهاجرين في جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست (الإمارات، البحرين، السعودية، عُمان، قطر، الكويت).

أبرز الانتهاكات تشمل: مصادرة جوازات السفر، التأخير أو الحرمان من الأجور، ساعات عمل قاسية دون حماية، وتقييد حرية التنقل.

رغم إصلاحات محدودة في بعض الدول ـ مثل إلغاء بعض عناصر نظام الكفالة ـ إلا أن التقارير الحقوقية تؤكد أن الانتهاكات لا تزال منهجية ومستمرة.

ولم تسلم بريطانيا من الانتقادات، حيث أشار التحالف الحقوقي إلى أن لندن لم تصادق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ما يثير شكوكا حول التزامها الجاد بحماية العمال، سواء على أراضيها أو عبر شراكاتها الدولية.

المنظمات أعربت عن قلق عميق من غياب الشفافية في مسار المفاوضات مع دول الخليج، معتبرة أن الحكومة البريطانية تتعامل مع الاتفاقية كما لو كانت صفقة اقتصادية بحتة، دون أي التزامات علنية بمعايير حقوق الإنسان.

يأتي الضغط الحقوقي في وقت تسعى فيه حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى تعزيز الاتفاقيات التجارية بعد "بريكست"، في محاولة لتعويض خسائر الخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن خبراء يحذرون من أن تقديم المصالح الاقتصادية على حساب الحقوق سيضر بصورة بريطانيا الدولية، ويجعلها عرضة لاتهامات "التواطؤ" مع أنظمة متهمة بسوء معاملة العمال.

مقارنة مع الاتحاد الأوروبي

على النقيض من الموقف البريطاني، يظهر الاتحاد الأوروبي تشدداً نسبياً في اتفاقياته التجارية:

ـ الاتحاد يشترط عادةً إدراج فصول خاصة بالاستدامة وحقوق العمال في أي اتفاقية تجارة حرة جديدة.

ـ في مفاوضاته مع دول الخليج، ربطت بروكسل التقدم في المباحثات بتحسين أوضاع العمالة الوافدة ومواءمة القوانين مع معايير منظمة العمل الدولية.

رغم أن الاتحاد الأوروبي يتعرض بدوره لانتقادات بعدم فرض آليات عقوبات فعّالة، إلا أن التزامه بإدراج بنود حقوقية صريحة في الاتفاقيات يضع لندن في موضع أقل صرامة وأكثر عرضة للاتهام بـ"التساهل".

اظهار أخبار متعلقة