بريطانيا تشدد قوانين لمّ شمل اللاجئين وسط جدل متصاعد حول الهجرة غير النظامية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، الاثنين، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تشديد سياسة لمّ شمل عائلات اللاجئين في المملكة المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإخماد الجدل المحتدم حول ملف الهجرة غير النظامية.

كوبـر، وفي كلمة أمام مجلس العموم مع عودة البرلمان من عطلة الصيف، أكدت أن الحكومة ستراجع بشكل شامل طريقة معالجة طلبات اللجوء، بما في ذلك سياسة لمّ الشمل التي تسمح للاجئين المعترف بهم بإحضار أزواجهم وأطفالهم إلى بريطانيا.

أرقام رسمية أظهرت أن أكثر من 20 ألف شخص دخلوا البلاد عبر تأشيرات لمّ الشمل حتى حزيران/يونيو 2025، بزيادة بلغت 30% مقارنة بالعام السابق.

مسؤولون بوزارة الداخلية يرون أن هذا الارتفاع جعل من بريطانيا أكثر تساهلاً من دول أوروبية أخرى، مثل الدنمارك التي تشترط الاستقرار المالي قبل السماح بجلب أفراد العائلة.

التعديلات المتوقعة قد تشمل فرض فترة زمنية دنيا على اللاجئ قبل أن يتمكّن من استقدام عائلته.

الحكومة ستنشئ نظاماً جديداً يحدّ من دور القضاة في نظر الطعون، عبر تحويل هذه الصلاحيات إلى هيئة مختصة من خبراء مدنيين تحت إشراف قانوني.

التركيز سيتجه كذلك إلى مكافحة شبكات تهريب البشر، حيث قالت كوبر إن السلطات نفّذت 347 عملية ضد العصابات خلال العام الماضي، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق.

جاءت تصريحات وزيرة الداخلية كردّ مباشر على زعيم حزب "ريـفورم يو كي"، نـايجل فـاراج، الذي دعا مؤخراً إلى ترحيل شبه كامل لجميع العابرين إلى بريطانيا على متن القوارب الصغيرة. كوبر ردّت قائلة: "هذه تحديات معقدة، وتتطلب حلولاً واقعية قابلة للتنفيذ، لا وعوداً خيالية لا يمكن تحقيقها."

مقارنة مع السياسات الأوروبية

في حين تحاول بريطانيا تشديد قوانينها، كانت دول أوروبية قد سبقتها في ذلك:

ـ ألمانيا فرضت في 2018 قيوداً على لمّ شمل اللاجئين الحاصلين على "حماية ثانوية"، محددة العدد المسموح به شهرياً.

ـ الدنمارك تشترط تقديم دليل على القدرة المالية قبل السماح بجلب العائلة.

ـ فرنسا وهولندا تعتمدان إجراءات صارمة على مدة الإقامة وشروط السكن والدخل.

هذا يجعل بريطانيا، في موقع "أكثر انفتاحاً" مقارنة بجيرانها الأوروبيين، وهو ما تستخدمه الحكومة الآن لتبرير التوجه نحو تشديد القواعد بحجة أن النظام البريطاني "أصبح جاذباً" لمزيد من اللاجئين.

ورغم تسجيل تراجع مفاجئ في أعداد القادمين عبر القنال الإنجليزي خلال آب/أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى في أربع سنوات، إلا أن الغضب الشعبي ما زال قائماً بسبب استمرار استخدام الفنادق لإيواء طالبي اللجوء، وهو ما وصفته المعارضة والشارع بـ"فشل حكومي مكلف".

اظهار أخبار متعلقة