ترامب لمادورو: "أين أشيائي؟".. ماذا سرقت فنزويلا من الولايات المتحدة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصارا نفطيا على ناقلات فنزويلا، لحين إعادة "المسروقات" التي استولت عليها كاراكاس بزعم ترامب، وتشمل نفطا، وأصولا، وأراضي، يستخدمها نظام نيكولاس مادورو في تمويل "الإرهاب" والمخدرات، والاتجار بالبشر بحسب ترامب.

ماذا "سرقت" فنزويلا من ترامب؟

قال ترامب في منشور على صفحته على تروث سوشيال: "فنزويلا محاصرة بالكامل بأكبر أسطول بحري جُمع في تاريخ أمريكا الجنوبية (...) إلى أن يعيدوا إلى الولايات المتحدة كل النفط والأراضي وغيرها من الأصول التي سرقوها منا".

وتابع: "لن نسمح لأي نظام معادٍ بالاستيلاء على نفطنا أو أراضينا أو أي أصول أخرى، والتي يجب إعادتها جميعًا إلى الولايات المتحدة فورًا".



ماذا يقصد ترامب؟

لا يقصد ترامب النفط والأراضي الأمريكية، بل يشير إلى الاستثمارات النفطية السابقة في فنزويلا، والتي خسرتها واشنطن في عمليات تأميم قطاع النفط في البلد التي تملك أكبر احتياطات للنفط في العالم.

التأميم الأول

في عام 1976 قام الرئيس الفنزويلي الراحل كارلوس أندريس بيريز بتأميم صناعة النفط في فنزويلا، بالتراضي مع الشركات الأجنبية، وعلى رأسها الأمريكية، بدفع تعويضات، ونقل سلس للملكية بشكل قانوني.

نتيجة لقرار التأميم أسست فنزويلا شركة بتروليس دي فنزويلا إس.آيه كشركة وطنية مملوكة للدولة لإدارة شؤون النفط.

اظهار أخبار متعلقة

بعد تأميم 1976، واجهت فنزويلا -لأسباب عدة محلية ودولية - أزمات اقتصادية وانخفاضاً في أسعار النفط، ولأن استخراج النفط الثقيل في مناطق مثل "حزام أورينوكو" يحتاج تكنولوجيا معقدة، قامت الحكومات اللاحقة بفتح الباب مجدداً للشركات الأجنبية التي عادت للسيطرة عمليا على قطاع النفط في تلك المنطقة.

التأميم الثاني

في شباط/ فبراير 2007، أمر الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز بالسيطرة على مشروعات النفط التي تديرها شركات أجنبية في منطقة "حزام أورينوكو" في فنزويلا، دون طردها من البلاد، وتحويلها لحصة أقلية.

 وكان تشافيز قد أعلن من قبل أن الحكومة ستحصل حصة الأغلبية في أربع مشروعات كبرى للتطوير النفطي تديرها شركات بريتش بتروليوم بي.إل.سي (بريطانية) وشركة إكسون موبيل (أمريكية) وشركة شيفرون (أمريكية) وشركة كونوكوفليبس (أمريكية) وشركة توتال إس.آيه (فرنسية) وشركة ستات أويل آيه.إس.آيه (نرويجية).

 وبموجب التأميم حصلت شركة بتروليس دي فنزويلا إس.آيه (فنزويلية حكومية) على حصة لا تقل عن 60 في المائة في هذه المشروعات.

ماذا فعلت الشركات؟

قبلت شركات أجنبية قرار التأميم وفضلت البقاء في السوق الفنزويلا وأن كان بحصة أقلية، فيما رفضت أخرى القرار وغادرت السوق الفنزويلي وقاضت حكومة كاراكاس للحصول على تعويضات.

وافقت كل من شيفرون (أمريكية)، وبريتش بتروليوم (بريطانية)، وتوتال (فرنسية)، وستات أويل(نرويجية) على تسليم السيطرة لشركة بتروليس دي فنزويلا الحكومية.

اظهار أخبار متعلقة

ورفضت كل من إكسون موبيل (أمريكية) وكونوكو فيليبس (أمريكية) الشروط تماما وسحبت استثماراتها، ولجأت للتحكيم الدولي ضد فنزويلا مطالبة بمليارات الدولارات كتعويض بعد أن صادرت فنزويلا أصولها.

الحلفاء الجدد

بعد رحيل الشركات الأمريكية الرافضة، استعان تشافيز بشركات من دول حليفة سياسياً له لملء الفراغ، وأبرزها؛ روس نفط (روسية)، ولوك أويل (روسية)، وشركة النفط الوطنية الصينية.

غير النفط؟

قامت فنزويلا في عهد تشافيز بمصادرة أراض زراعية وعقارات وممتلكات تجارية ضخمة لم تكن مرتبطة فقط بقطاع النفط، وشملت هذه المصادرات مواطنين وأجانب، من بينهم أمريكيون وشركات دولية.

شركة Cargill

في 2009، أمر تشافيز بمصادرة مرافق معالجة الأرز التابعة للشركة الأمريكية، بحجة تجاوز ضوابط الأسعار، مما أدى إلى سيطرة حكومية مؤقتة على المنشأة.

فنادق Hilton

في  2009، صادرت الحكومة الفنزويلية فندق هيلتون كاراكاس وفندق هيلتون في جزيرة مارغريتا، ما أدى إلى تحويلها لملكية حكومية وإدارتها من قبل وزارة السياحة.

شركة Owens-Illinois

في 2010، أمر تشافيز بمصادرة مصانع الزجاج التابعة للشركة الأمريكية، مما أدى إلى دعوى تحكيم دولية فازت فيها الشركة بتعويض قدره 372 مليون دولار.

شركة Kimberly-Clark

في 2016، صادرت الحكومة مصانع الورق والمناديل التابعة للشركة الأمريكية بعد إعلانها وقف العمليات بسبب الأزمة الاقتصادية، وأعادت تشغيلها تحت الإدارة الحكومية، مما أدى إلى دعوى تحكيم دولية طالب فيها الشركة بتعويضات تصل إلى 600 مليون دولار، لكنها خسرت القضية في 2021.

ماذا ننتظر؟

سيؤثر الحصار النفطي على فنزويلا بلا شك، ومن شأن هذا تضييق خيارات مادورو الذي طلبت منه واشنطن التنحي سابقا، وتطلب الآن منه إعادة "أصولها المسلوبة".

من جانبها، قالت حكومة فنزويلا في بيان إنها ترفض "التهديد الغريب للغاية" الذي وجهه ترامب.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من واحد بالمئة إلى 55.96 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية بعد إعلان ترامب.

وكانت الأسعار سجلت أمس عند التسوية 55.27 دولار للبرميل، وهو أدنى إغلاق منذ شباط/ فبراير 2021.

وقال متعاملون في سوق النفط إن الأسعار ترتفع تحسبا لاحتمال انخفاض الصادرات الفنزويلية، على الرغم من أنهم لا يزالون ينتظرون معرفة كيفية تطبيق الحصار الذي فرضه ترامب وما إذا كان سيمتد ليشمل سفنا غير خاضعة للعقوبات.