تنديد في تونس بسجن القاضي المسعودي.. ومحاميه: عبث

أكد مصدر حقوقي إيداع القاضي ورئيس جمعية القضاة الشبان بتونس، مراد المسعودي، بالسجن فور إيقافه الجمعة، بخرق واضح لجميع الإجراءات، وهو ما يمثل تعديا واضحا على القانون،مشددا على أن عملية الإيداع باطلة، بحسب قوله.

والجمعة الماضي، أكدت مصادر حقوقية خاصة لموقع "عربي21"،ا عتقال القاضي المسعودي من قبل أعوان أمن بالزي المدني مع الاعتداء بالعنف عليه وعلى عدد من أفراد عائلته بينهم ابنته.

عبث وخلفية سياسية
وقال محامي الدفاع سمير بن عمر، السبت، في تصريح خاص لـ "عربي21"، إنه تم إيداع المسعودي السجن دون احترام لجميع الإجراءات القانونية، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن قانون بعد إصدار بطاقة إيداع بحق القاضي مراد المسعودي،بالنظر لتمتعه بالحصانة وخاصة من حيث خرق جميع الإجراءات".

وتابع "تم إصدار الإيداع بالسجن على خلفية حكم لم يعد له وجود ومعدوم أصلا على اعتبار أن حكما ابتدائيا ضده يقضي بسجنه ثمانية أشهر وتم الاعتراض عليه وتم الإبقاء عليه بحالة سراح وما تم اتخاذه من قرار الإيداع باطل وغير قانوني بالمرة وهو عبث إجرائي يعكس الخلفية السياسية للقرار".

اظهار أخبار متعلقة

ويشار إلى أن المسعودي يعد من أبرز القضاة المعارضين لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو 2021، ولقرار عزل 57 قاضيا بمرسوم رئاسي والذي شمل المسعودي أيضا وتم الاعتراض عليه وقضت المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذه إلا أن السلطة تمسكت به ورفضت الالتزام به.

وعن خطوات الدفاع عن المسعودي, أوضح المحامي بن عمر أنه سيتم الاعتراض على الإيداع والتلاعب بالإجراءات والمطالبة بالإفراج عن القاضي المسعودي.

وقد أحيل القاضي مراد المسعودي سنة 2024، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاته من أجل تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وصدر ضده حكم بثمانية أشهر وتم الاعتراض عليه وظل بحالة سراح.

لابد من الإفراج الفوري

من جهته أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، بشدة إقدام عدد من أعضاء الأمن بالزي المدني اختطاف واعتقال القاضي مراد المسعودي المشمول" بالإعفاءات الظالمة" والاعتداء عليه وعلى عدد من أفراد عائلته من بينهم أطفال.

وأكدت جمعية القضاة أن المسعودي استعاد صفته كقاض بناء على القرار الصادر لفائدته عن المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حقه منذ آب/أغسطس 2022، بما يجعله مشمولا بالضرورة بالضمانات القانونية المستوجبة عند إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة ومن أهمها حصانة القاضي المنصوص عليها بالدستور والقانون.

واعتبرت الجمعية أن اختطاف مراد المسعودي واقتياد لوجهة غير معلومة بالرغم من معرفة صفته لما يمثله ذلك من خرق للدستور وللقانون واستهانة كبيرة بالضمانات القانونية التي نص عليها عند تتبع القضاة جزائيا وتعد وتجاوز للحصانة القضائية المخولة لهم.

وأكدت أن العنف المسلط على المسعودي وعائلته من طرف أعوان الأمن عند قيامهم بعملية الاختطاف والاعتقال وبما صاحب ذلك من قوة مفرطة واستعراض للنفوذ لا شيء يبرره.

وتمسكت الجمعية في بيان السبت، بأن يكون التتبع خاضعا للضوابط والضمانات القانونية والدستورية المتعلقة بمساءلة القضاة بالنظر لصفتهم كأعضاء سلطة وللحصانة المخولة لهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها إلا بعد اتباع المسارات الإجرائية الضرورية والأكيدة لرفعها والتي لا يمكن تحت أي ظرف أو مسوغ التغاضي عنها.

وكشفت الجمعية عن خشيتها الجدية من أن يكون تصرف أعوان الأمن المخالف لجميع الأعراف والقوانين عاكسا لرغبة السلطة السياسية وتعليماتها بغاية النيل من مراد المسعودي والتنكيل به على خلفية آرائه ومواقفه وترشحه للانتخابات الرئاسية الأخيرة.

اظهار أخبار متعلقة

ودعا المكتب التنفيذي للجمعية، إلى الافراج الفوري عن المسعودي والتراجع عن كل الأحكام والإجراءات المتخذة ضده باطلا تفعيلا للضمانات الأساسية المخولة للقضاة وللاحترام الواجب لهم بوصفهم أعضاء سلطة.

وجدد مكتب القضاة التنفيذي، الدعوة للسلطة السياسية إلى إعلاء صوت العقل والحكمة في التعامل مع القضاة المعفيين وإعادة فتح ملفاتهم والنظر في وضعياتهم بما يؤول إلى إنصافهم ورفع الظلم عنهم.

ويجدر بالذكر, أن القاضي المعزول مراد المسعودي وهو رئيس "جمعية القضاة الشبان"، كان قد ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة.