في الأسابيع الأخيرة، عادت ظاهرة
انتحار جنود جيش
الاحتلال الإسرائيلي كي تتصدر أكثر القضايا دموية في دولة الاحتلال، خاصة ما كشفته الدراسات المؤلمة، وعناوين الصحف، التي رصدت تصاعد الظاهرة في صفوف الجنود النظاميين والاحتياط، وخلال في فترة وجيزة.
نقل ليدور سولتان، الكاتب في صحيفة "
إسرائيل اليوم"، عن "العميد أمير وادماني، رئيس شعبة الموارد البشرية في جيش الإسرائيلي أن هناك 16 حالة انتحار حاليًا خلال العام الجاري 2025، وفقا لشهادته أمام اللجنة الفرعية للموارد البشرية بالكنيست، ولاحقًا قام بتفصيل الخطوات التي يتخذها الجيش للتعامل مع هذه الظاهرة، مع أنه خلال الفترة الماضية، دأب الجيش على ترديد رسالتين رئيسيتين عندما يُطلب منه معالجة هذه القضية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الرسالة الأولى، التي تخدم موقف الكنيست المتشائم والمثير للاشمئزاز، وتتحدث عن كثرة حالات الانتحار منذ بداية الحرب على
غزة، كما ازداد عدد المُتعرّضين للخطر بسبب هذه الظاهرة".
وأوضح أن "الرسالة الثانية أنه من وجهة نظر الجيش، ليس من الصحيح ربط جميع حالات الانتحار الأخيرة بالقتال في غزة تحديدًا، رغم أن نسبة كبيرة من العسكريين المنتحرين فعلوا ذلك بسبب الحرب، وآثارها على حالتهم النفسية، فيما اتخذ عدد كبير منهم قرارهم النهائي بالانتحار أثناء تدريبهم، أو أثناء خدمتهم في الجبهة الداخلية، وقد أُحيط الجيش علمًا بالموضوع، ويُصرّح بأنه يُحقّق في كل حادث انتحار بهدف منع تكرار حالات مُماثلة، بجانب إنشاء المراكز الصحية، ورفع المعايير، لكنه يرفض الاعتراف بفشل هذه الأساليب".
اظهار أخبار متعلقة
وأكد أن "الجيش أخفى نتائج التحقيقات في قضايا 54 من الجنود والضباط الذين أنهوا حياتهم خلال العامين الماضيين في حقبة الحرب، ظنًا منهم أنها ملاذهم الأخير داخل نظام مغلق، الأمر الذي يستدعي من الجيش البحث عمن سيليهم في قائمة المنتحرين، مما يتطلب العمل برغبة وطموح حقيقيين لوقف هذه الظاهرة التي تُصرّ المؤسسة العسكرية على عدم تعريفها".
وأشار أنه "بعد أن نشر الجيش بيانات خسائره في كانون الثاني/يناير 2025، فقد تم الكشف عن انتحار 21 جنديًا نظاميًا واحتياطيًا خلال عام 2024، رغم الشكوك المحيطة بهذا الرقم، حيث يتعمد الجيش إخفاء حجم الفشل".