مرصد حقوقي يدعو إلى التحقيق في الوفيات المتزايدة داخل سجون تونس

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس، اليوم الثلاثاء، السلطات بفتح تحقيق جدي بخصوص الوفيات المتزايدة داخل السجون، مع تواتر حالات الانتهاكات الخطيرة، وسوء المعاملة للمعتقلين، ووصولها في بعض الأحيان للتعذيب، وفق شهادات تم رصدها.

وأشار الرابطة في بيان، إلى تزايد حالات الوفاة في السجون التونسية مؤخرا، وفق ما وثقه مرصد الرابطة للحقوق والحريات من تقارير وشهادات عديدة، تفيد بتفاقم وتيرة الانتهاكات والاعتداءات وسوء المعاملة بحق المعتقلين، في ظل صمت رسمي وسعي لتبرير هذه الجرائم ومحاولة التقليل من شأنها.

وطالبت رابطة حقوق الإنسان وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، بفتح تحقيق جدي مستقل ومحايد في كل هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها والمشاركين أو المتواطئين فيها إلى القضاء.

وحذرت من الصمت الرسمي الحالي تجاه السياسات العقابية، معتمدة على نصوص قانونية مناهضة لحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "هذا فاقم من معضلة الاكتظاظ داخل السجون التونسية".

اظهار أخبار متعلقة

وجددت مطالبتها للنيابة العامة ومختلف القضاة بضمان حق التونسيين والتونسيات في الأمان والحرية، خاصة عبر التقيد الصارم بشروط الإيقاف وتفعيل العقوبات البديلة.

ودعت السلطات التونسية المختصة للقيام بواجبها القانوني والإنساني، والحفاظ على أمن وحياة المعتقلين، منوهة إلى أن "جرائم التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية لا تسقط بمرور الزمن".

وذكرت أنها "قامت بالتحذير من حالة التردي العميق داخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال، وذلك خلال مناسبات عدة وتقارير رفعتها لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح".

يشار إلى أنه رغم الحديث عن الوفيات المتزايدة داخل السجون التونسية، إلا أنه لا يوجد معطيات رسمية دقيقة تنفي أو تؤكد ما تحدثت به الرابطة.