تصاعد الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان.. مركز حقوقي يكشف الأسباب

كشف مركز حقوقي في لبنان، عن تصاعد ملحوظ في الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، مؤكداً في بيان تسلمته "عربي21"، أن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات اللبنانية، تشمل الترحيل القسري والاعتقال الجماعي والاخلاءات القسرية والمداهمات.

واعتبر مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" أن التصعيد في الانتهاكات وتزايد الضغوط المتراكمة على اللاجئين السوريين في لبنان "يخلقان بيئة غير قابلة للحياة للاجئين" في وقت لا تزال فيه الأوضاع في سوريا غير آمنة وغير مناسبة لتنفيذ برامج عودة جماعية.

وأضاف البيان، أن خطة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان، وهي الخطة التي تم التوافق عليها بين لبنان والمجتمع الدولي (خطة العودة) تنفذ في ظل ضغوط قانونية واجتماعية واقتصادية كبيرة تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين.

اظهار أخبار متعلقة

ما أسباب تصاعد الانتهاكات؟
وفسر المدير التنفيذي لمركز "وصول لحقوق الإنسان"، محمد حسن في حديث خاص لـ"عربي21" تصاعد الانتهاكات بحق اللاجئين السوريين، بجملة أسباب، أبرزها تراجع التمويل والمساعدات الإنسانية وغياب الاهتمام الدولي بدعم لبنان.

وقال إن ملف اللاجئين بالنسبة للبنان هو ملف جذّاب ولا يمكن التخلّي عن جميع اللاجئين، في حالات مماثلة للتصعيد الذي نشهده اليوم، يستغله بعض السياسيين اللبنانيين في خطاباتهم العنصرية للمزايدة وتعبة القواعد الشعبية لأحزابهم وأيضا كأداة لتنفيس الغضب الشعبي بينهم، ويساعد في تحويل الانتباه عن فشل أحزابهم في طرح الحلول والتسويات بينهم.

وأضاف حسن: "شهدنا في السابق موجات تمييزية مشابهة، وضعت المجتمع المدني أمام خيار تكثيف حملات المناصرة والتواصل مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، الذي من شأنه أن يقوم بإجراء تواصل دبلوماسي مع الحكومة اللبنانية، التي تجعل من الحكومة اللبنانية ضحية استضافة اللاجئين متناسيين الأسباب الرئيسية في انهيار الدولة".

اظهار أخبار متعلقة

وبحسب المسؤول في المركز الحقوقي فإن "غياب رد فعل حازم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنح الحكومة اللبنانية الغطاء غير المباشر للاستمرار في النهج التصعيدي والانتهاكات بحق اللاجئين، من دون محاسبة أو أي تصعيد ديبلوماسي لإيقاف الانتهاكات".

هل سوريا آمنة؟
واعتبر حسن أن الحكومة اللبنانية استخدمت التطور السياسي المتمثل بسقوط النظام، للقول إن سوريا باتت آمنة، في حين أن الواقع يؤكد أن سوريا لا تزال غير آمنة بالنسبة للاجئين، ولا تزال في مرحلة تعاف، وستحتاج لسنوات لإثبات قدرتها على استقبال العائدين الذين يشعرون بالأمان في سوريا ولديهم فرصة للعودة إلى مناطقهم الأصلية يحفظ كرامتهم وأمنهم.

وقال: "لا يمكن تجاهل البُعد السياسي والإقليمي للتصعيد، فالعلاقات اللبنانية السورية ليست في أفضل حالاتها، وقد يكون أحد أبرز دوافع التصعيد هو الضغط على سوريا من أجل تسويات معينة، لا سيما أن الحكومة السورية الانتقالية أحكمت التضييق مؤخرا على حزب الله، وهو ملف أساسي في ميزان النفوذ الإقليمي، وواحد من أبرز أسباب دعم الولايات المتحدة للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وبحسب حسن، يعاني ملف اللاجئين السوريين خصوصا في لبنان يعاني من تهميش واضح حتى من أصحاب المصلحة السوريين، وقال: "لم نشهد تحركاً جدياً من قبل مؤسسات المعارضة سابقا، وحاليا لا نرى أي تحرك فعال من قبل السلطة الانتقالية في سوريا، ولا يوجد خطاب سياسي وحقوقي واضحين يواجه هذا التصعيد والانتهاكات الجسيمة بحق اللاجئين".

اظهار أخبار متعلقة

واختتم بقوله: "هذا التصعيد في الانتهاكات ليس ظرفيا أو فرديا، بل نتيجة مباشرة لتراكمات سياسية داخلية وخارجية، تتطلب تحركا حازما من المجتمع الدولي لضمان حماية اللاجئين ومنع استخدامهم كورقة ضغط في الصراعات الإقليمية".

"خطة العودة"
وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أطلقت في تموز الماضي برنامج "العودة الطوعية المنظّمة ذاتيا" ابتداء من مطلع الشهر ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف دعم اللاجئين السوريين المسجلين لديها في لبنان، الذين قرروا العودة إلى سوريا بشكل طوعي ودائم.

والخطة تمنح لكل فرد من العائلة العائدة منحة مالية لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أمريكي، تُخصص لتغطية تكاليف تنظيم العودة عبر المعابر الحدودية الرسمية.

وتشير التقديرات إلى أن لبنان يستقبل حالياً ما يزيد عن مليون ونصف مليون لاجئ سوري، من بينهم أكثر من 750 ألفا مسجلون لدى الأمم المتحدة.

وقبل أيام، ذكر ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فرايسن، أن أكثر من 120 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال الفترة الماضية دون أي دعم من الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية، وذلك منذ سقوط نظام الأسد.

اظهار أخبار متعلقة

وتابع بأن المفوضية تأمل بعودة نحو 200 ألف لاجئ سوري إضافي من لبنان خلال الأشهر المقبلة، ضمن خطة جديدة تشارك فيها الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأكد المسؤول الأممي، أن نسبة اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا ارتفعت من 1 إلى 24 في المئة خلال عام واحد، وقال إن الهدف هو الوصول إلى 400 ألف عائد مع نهاية العام 2025.