استطلاع يظهر رأي الأمريكيين في فترة حكم ترامب حتى الآن.. ماذا قالوا؟

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" بالتعاون مع معهد "سينيا كوليدج" للأبحاث، أن غالبية المواطنين الأمريكيين ينظرون إلى سياسات الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية بوصفها "فوضوية" و"مخيفة".

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 900 مشارك من مختلف أنحاء الولايات المتحدة بين 21 و24 نيسان/أبريل الجاري، أن 66% من المستطلعين وصفوا فترة حكم ترامب الثانية بأنها "فوضوية"، فيما اعتبرها 59% "مخيفة". 

وبلغت نسبة مؤيدي أداء ترامب كرئيس 42%، مقابل 54% أعربوا عن معارضتهم، في حين امتنع الباقون عن الإدلاء برأيهم.

وأشارت النتائج إلى أن أقل من نصف المشاركين عبّروا عن دعمهم لنهج ترامب في عدد من الملفات الأساسية، إذ أيّد 47% سياساته المتعلقة بالهجرة، و43% نهجه الاقتصادي، و42% تعاطيه مع قضايا التجارة الدولية، فيما أبدى 35% فقط دعمهم لموقفه إزاء النزاع في أوكرانيا.

اظهار أخبار متعلقة

وفي ما يتعلق بالسياسة الجمركية، رأى 56% من المستطلعين أن ترامب بالغ في فرض الرسوم على الواردات، بينما عبّر 61% عن اعتقادهم بأنه لا ينبغي فرض رسوم جديدة دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وبيّن الاستطلاع أن 36% من الأمريكيين شعروا بتضرر مباشر من سياسات ترامب، وهو ما يعادل ضعف نسبة من رأوا أنها عادت عليهم بالنفع (17%)، فيما أفاد 45% بأنهم لم يلحظوا أي تأثير ملموس، بينما امتنع 2% عن تقديم إجابة.

وفي سؤال حول نظرتهم إلى إيلون ماسك، رئيس مكتب تحسين كفاءة الحكومة، أبدى 35% آراء إيجابية تجاهه، في مقابل 56% عبّروا عن آراء سلبية، بينما لم يسمع به بعض المشاركين، وامتنع 7% عن الإجابة.

وتتوالى نتائج الاستطلاعات المنخفضة للرئيس الأمريكي٬ ففي الثلاثاء الماضي سجلت شعبية ترامب تراجعاً جديداً إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض، وفقاً لاستطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع معهد "إبسوس". 

وأظهر الاستطلاع، الذي جرى على مدى ستة أيام أن نحو 42% فقط من الأمريكيين يبدون رضاهم عن أداء ترامب، منخفضاً عن نسبة 43% التي سجلت قبل ثلاثة أسابيع، وعن 47% التي سُجلت عقب تنصيبه رئيساً في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

وكشفت النتائج عن تزايد القلق الشعبي إزاء محاولات ترامب توسيع صلاحياته التنفيذية، في وقت واصل فيه إصدار عشرات الأوامر التي عززت نفوذه على الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، بما في ذلك الجامعات ومكاتب المحاماة. 

وقد شكلت هذه التحركات، مع بدء ولايته الثانية، صدمة للمعارضة السياسية وأثارت مخاوف متصاعدة بشأن مستقبل التوازن المؤسسي في البلاد.