هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن وزير المالية المصري عن توقع بلوغ قيمة العجز بموازنة العام المالى الجديد، 2016/2017 والذى يبدأ أول شهر تموز/ يوليو القادم، نحو 319 مليار جنيه مصري، بنسبة 8.9 % من الناتج المحلي الاجمالي.
يواصل الخبراء والمختصون تحذيراتهم من استمرار الحكومة المصرية في الاعتماد على الاقتراض من البنوك عبر سندات وأذون الخزانة، لتمويل العجز العام في الموازنة، إلى جانب ذلك، إلا أن الحكومة برئاسة شريف إسماعيل تطرح كلام الخبراء جانبا..
قرر البنك المركزي الأوروبي، الإبقاء على سعر الفائدة في منطقة اليورو عند أدنى حد ليبقى بذلك داعما لسياسة القروض الرخيصة التي يتبعها منذ مارس من العام الماضي.
رغم أن قانون وزارة المالية المصرية يمنع السحب على المكشوف "الاقتراض من البنوك عبر أدوات الدين الحكومى.. أذون وسندات الخزانة"، بأكثر من 10% من إيرادات الدولة، الأمر الذي يجعل تنفيذ هذا القانون يواجه صعوبات عملية، حيث تضطر "المالية" إلى السحب على المكشوف لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، مقابل تفاهما
وصف خبراء اقتصاديون استمرار الحكومة المصرية في الاعتماد على الاقتراض الداخلي أو الخارجي بأنه أزمة حقيقية ويعرض البلاد لمزيد من الأزمات، كما أنه يهدد مستقبل الأجيال القادمة.