أسطول الصمود بتونس لـ"عربي21": قافلة برية من أجل الإعمار نحو غزة قريبا

كشف عدد من أعضاء أسطول الصمود بتونس، عن قرب موعد انطلاق قافلة برية وأسطول صمود نحو غزة لأجل الإعمار.

وأكد الأعضاء، خلال مشاركتهم في مسيرة احتجاجية بالعاصمة السبت، تمسكهم بضرورة سراح جميع المعتقلين السبعة من الأسطول، وأن مكانهم الطبيعي خارج السجن ومشاركتهم في التحضير للقافلة الجديدة وكذلك الأسطول .


وقال محمد علي النائب بالبرلمان وكان مشاركا ضمن أسطول الصمود 1، أن عددا من النواب سيتقدمون الأسبوع القادم، بعريضة ثانية استعجالية لأجل استكمال عقد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون تجربم التطبيع والتي ظلت معلقة منذ عام 2023.

أسطول وقافلة

قال عضو أسطول الصمود مهاب السنوسي إن :" سينطلق الأسطول في الثاني عشر من أبريل /نيسان الجاري من إسبانيا، وقد تقدم للمشاركة من تونس حوالي 340 شخصا، والأمر متوقفا الآن عند تعطيلات تتعلق بالتأشيرات".

وأكد السنوسي في تصريح خاص لـ "عربي21" ،" نحن أمام أبشع هجمة ضد التضامن مع القضية الفلسطينية من التشويه والسجن والتضييق ولكن الأسطول لإعادة الإعمار سينطلق في موعده".

بدورها قال عضو الأسطول صلاح الدين المصري: "البحر الأبيض المتوسط للمقاومة وليس للتطبيع، مكان أعضاء الأسطول الشارع لأجل النضال واستكمال دورهم في دعم غزة والقضية".

وكشف في تصريح خاص لـ "عربي21 أنه " قافلة برية جديدة ستنطلق قريبا وكذلك الأسطول، للأسف بالنظر إلى الظروف الحالية لا يمكننا تقديم أكثر تفاصيل والمهم هناك محاولات لمشاركة تونس".

وكانت القافلة البرية الأولى نحو غزة بمشاركة نحو ألف مشارك، والتي انطلقت من تونس في التاسع من حزيران/يونيو الماضي، قد منعت من الوصول إلى مصر من قبل قوات ليبية تحت سيطرة اللواء خليفة خفتر .

عريضة استعجالية

هذا وكشف النائب بالبرلمان محمد علي في تصريح خاص لـ "عربي21" خلال مشاركته بالمسيرة الاحتجاجية المطالبة بسراح أعضاء الأسطول أنه "سنتقدم خلال الأسبوع القادم، بعريضة استعجالية جديدة لأجل استكمال الجلسة العامة المعلقة منذ 2023 ،لأجل استكمال التصويت على قانون تجريم التطبيع".

ولفت" خلال هذا الأسبوع كانت لنا عريضة أولى وقع عليها 25 نائبا ولكننا لن نتوقف حتى الوصول لنتجة ونحن نعول على ضغط النواب حتى نحقق مكسبا للشعب الفلسطيني وكذلك للشعب التونسي الداعم القوي للقضية الفلسطينية".


ومشروع قانون التطبيع ما زال معلقا منذ عام 2023، بعد أن تم رفع الجلسة المخصصة له، رغم المصادقة على فصلين منه من أصل سبعة فصول، وأرجع حينها رئيس البرلمان تعليق الجلسة بعد أن أعلمه الرئيس قيس سعيد أن القانون سيمس بأمن البلاد الخارجي.

ويشار أيضا إلى أن البرلمان التونسي، قد أكد في بيان له الخميس الماضي، إدانته الشديدة لقانون إعدام الأسرى واعتبره ذا صبغة فاشية وعنصرية وجريمة حرب.

ويتمسك الرأي العام التونسي بقوة بتمرير القانون والمصادقة عليه حتى يدخل حيز النفاذ، ويعد المطلب شعبيا حيث يتم رفعه في جميع الوقفات الاحتجاجية الداعمة لقطاع غزة منذ بدء "طوفان الأقصى".