حاكمة نيويورك تطالب إدارة ترامب برد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجمركية

طالبت حاكمة نيويورك كاثي هوكول الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد 13.5 مليار دولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها.

وقالت هوكول إن هذه الرسوم فرضت تكاليف إضافية على الأسرة المتوسطة في نيويورك بنحو 1751 دولارا خلال العام الماضي وألحقت أضرارا بالشركات الصغيرة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي العام الماضي بعد فترة وجيزة من عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب رسوما جمركية على معظم دول العالم. وواجهت هذه الخطوة تحديات قانونية من قبل الشركات وبعض الولايات الأمريكية.

وأضافت "هذه الرسوم الجمركية غير المنطقية وغير القانونية كانت مجرد ضريبة على المستهلكين والشركات الصغيرة والمزارعين في نيويورك، ولهذا السبب أطالب بردها بالكامل".

وسبقها في المطالبة بتلك الأموال حاكم إيلينوي جيه.بي بريتزكر وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. وينتمي الثلاثة إلى الحزب الديمقراطي ويعدون من المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

ورفض البيت الأبيض تلك المطالب قائلا إن هؤلاء الحكام أمضوا عقودا في الحديث عن قضايا تمكن ترامب من معالجتها.

ودخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقالت صحيفة بلومبيرغ في تقرير، إن دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، "تدشن جهود البيت الأبيض للحفاظ على أجندة الرئيس التجارية"، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها سابقا.

والجمعة، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون "سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية"، الذي استندت إليه الإدارة الأمريكية لتبرير فرض رسوم جمركية إضافية، لا يمنح الرئيس سلطة فرض هذه الرسوم.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا الجمعة الماضية يجيز فرض ضريبة استيراد بنسبة 10 بالمئة، وذلك بعد ساعات فقط من صدور حكم المحكمة العليا الذي أبطل رسومه العالمية.

وسارع الرئيس ترامب إلى استبدال الرسوم الملغاة من قبل المحكمة العليا، عبر فرض رسم عالمي مؤقت بنسبة 10 بالمئة لمدة 150 يوما اعتبارا من يوم الثلاثاء، بموجب قانون مختلف.

ورغم قرار المحكمة، أعلن ترامب في ذات اليوم، عن تطبيق رسوم جمركية مؤقتة، بنسبة 10 بالمئة، ثم رفع النسبة إلى 15 بالمئة في اليوم التالي، على مستوى العالم، وذلك بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.

لكن ترامب لم يُصدر توجيها رسميا بزيادة النسبة إلى 15 بالمئة حتى صباح الثلاثاء.

والمادة 122، تعرف رسمياً بـ"صلاحية ميزان المدفوعات"، وتخول الرئيس صلاحية فرض رسوم إضافية مؤقتة أو حصص استيراد على الواردات لمعالجة مشكلات جوهرية في المدفوعات الدولية، بحسب موقع مكتب مستشار التشريع بالكونغرس الأمريكي.

وتتيح هذه المادة فرض رسوم تصل إلى 15 بالمئة أو قيود كمية لمدة لا تتجاوز 150 يوماً، كأداة استثنائية لمعالجة اختلالات حادة في ميزان المدفوعات أو تدهور حاد في سعر صرف الدولار، وفق رابطة تجارة التجزئة الأمريكية.