فرنسا تكشف امتلاك الاتحاد الأوروبي "الأدوات اللازمة" للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية

أكد وزير التجارة الفرنسي نيكولا فوريسيي، أن الاتحاد الأوروبي لديه الأدوات اللازمة للرد على أحدث جولة من الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة، قائلا: "إذا لزم الأمر، الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات المناسبة".

وأوضح فوريسيي، أن باريس تجري محادثات مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومع المفوضية الأوروبية بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية عالمية موحدة 10 بالمئة بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للبلاد غير قانونية، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم السبت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فرنسيين القول إن رد الاتحاد الأوروبي قد يشمل خيارات مثل سلاحه للردع التجاري، وهو أداة مكافحة الإكراه التي يمكن أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن الصلاحيات في إطار أداة مكافحة الإكراه واسعة، بدءا من فرض قيود على التصدير ووصولا إلى فرض رسوم جمركية على الخدمات، فضلا عن استبعاد الشركات الأمريكية من عقود مشتريات الاتحاد الأوروبي.

وأضاف التقرير أن هناك أيضا حزمة رسوم جمركية مضادة معلقة على سلع أمريكية تزيد قيمتها على 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) يمكن تطبيقها.

وذكر أن ترامب وقع الجمعة، مرسوما تنفيذيا بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع الدول بنسبة 10 بالمئة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في بلاده الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها على سلع مستوردة.

وفي تدوينة له على منصته "تروث سوشيال"، أعرب ترامب عن شعوره بـ "الفخر" إزاء توقيع هذا المرسوم.

وأضاف أن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور تقريبا.

من جهته، أفاد البيت الأبيض في بيان أن ترامب وقع قرارا يقضي بتطبيق ضريبة استيراد مؤقتة.
وأضاف البيان أن خطوة ترامب هذه تأتي ضمن إطار الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والتي تمنح الرئيس سلطة معالجة بعض مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية من خلال فرض ضرائب إضافية وقيود خاصة أخرى على الواردات.

وأوضح البيان أن الرسوم الجمركية الجديدة والتي تقدر بنسبة 10 بالمئة ستفرض على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من 24 فبراير/ شباط الجاري ولمدة 150 يوما.