ملفات وتقارير

بنغلادش تقضي بسجن الشيخة حسينة 21 عامًا بعد أسبوع من حكم بالإعدام

أعلنت المحكمة، برئاسة القاضي عبد الله المأمون، أن حسينة ـ البالغة من العمر 78 عامًا ـ أدينت بالاستحواذ غير القانوني على أراضٍ في ضواحي دكا.. الأناضول
شهدت الساحة السياسية في بنغلادش تطورًا قضائيًا لافتًا، بإصدار محكمة في العاصمة دكا الخميس حكمًا بالسجن 21 عامًا بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بعد إدانتها في ثلاثة ملفات فساد، في محطة جديدة من سلسلة ملاحقات أثارت جدلاً واسعًا داخل البلاد وخارجها.

وأعلنت المحكمة، برئاسة القاضي عبد الله المأمون، أن حسينة ـ البالغة من العمر 78 عامًا ـ أدينت بالاستحواذ غير القانوني على أراضٍ في ضواحي دكا، في ختام محاكمة جرت غيابيًا بعدما غادرت البلاد إثر سقوط حكومتها العام الماضي. وقال القاضي لدى تلاوة الحكم إن "سلوك رئيسة الوزراء يكشف عن ميل متواصل إلى الفساد، تغذيه صلاحيات غير محدودة وشعور بالإفلات من العقاب وطمع بالأملاك العامة".

كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات على كل من ابنها وابنتها في القضايا ذاتها، في خطوة تعكس توسيعًا لرقعة الملاحقات التي تستهدف الدائرة المقربة من الزعيمة السابقة.

سياق سياسي متوتر ومحاكمات متلاحقة

ويأتي الحكم الجديد بعد أسبوع فقط على إصدار محكمة أخرى حكمًا بالإعدام على حسينة لإدانتها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، لاتهامها بإصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين خلال الانتفاضة الطلابية التي أطاحتها من السلطة في آب/أغسطس 2024، بعد 15 عامًا من حكم وُصف بـ"القبضة الحديدية".

وخلال تلك الانتفاضة، قُتل ما لا يقل عن 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة، في واحدة من أكثر موجات العنف دموية بتاريخ البلاد الحديث. وأجبرت الاحتجاجات الواسعة حسينة على تقديم استقالتها في 5 آب/أغسطس 2024، ثم مغادرة بنغلادش إلى الهند، حيث تقيم منذ ذلك الحين.

حسينة ترفض الاتهامات وتصفها بأنها "سياسية"

من جانبها، نفت الشيخة حسينة بشدة جميع الاتهامات الموجّهة إليها، مؤكدة أنها لم تعط أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، واعتبرت أن المحاكمات تجري بدوافع سياسية تهدف إلى "تصفية حسابات" مع حكومتها السابقة.

وأكدت حسينة، عبر تصريحات نُقلت عنها خارج البلاد، أن الأجهزة القضائية تتعرض لضغوط من قوى سياسية صاعدة تحاول إعادة تشكيل المشهد الداخلي بعد الإطاحة بها.

طلب تسليمها من الهند ونيودلهي تدرس

وفي تطور آخر، كانت الحكومة البنغالية قد تقدمت رسميًا بطلب إلى الهند لتسليم حسينة عقب صدور حكم الإعدام بحقها. وأبلغت نيودلهي الأربعاء أن الطلب "قيد الدرس"، دون أن تعلن موقفًا واضحًا حتى الآن، وسط تقديرات تشير إلى حساسية القرار سياسيًا وأمنيًا في ظل العلاقات المعقّدة بين البلدين.

وتُعمّق الأحكام المتلاحقة بحق حسينة ـ التي تعد إحدى أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ بنغلادش ـ الانقسام الداخلي، خصوصًا بين مؤيديها الذين يعتبرون المحاكمات انتقامًا سياسيًا، ومعارضيها الذين يتهمونها بارتكاب تجاوزات واسعة خلال سنوات حكمها الطويل.

وستظل قضية تسليمها من الهند محورًا للتجاذب السياسي والدبلوماسي، مع احتمال تأثيرها المباشر على مستقبل العلاقة بين الجارتين.