فتح تحقيق إداري في حادثة الاعتداء على المعتقل جوهر بن مبارك بالسجن

أعلنت هيئة الدفاع عن المعتقل السياسي، جوهر بن مبارك، عن فتح تحقيق إداري في حادثة الاعتداء عليه الثلاثاء الماضي، بالسجن المدني ببلي (محافظة نابل) من قبل عدد من أعوان السجن وسجناء.

والأربعاء، أكد محامون تونسيون تعرض المعتقل السياسي، جوهر بن مبارك، إلى الاعتداء بالعنف الشديد يرقى "للتعذيب" ما تسبب له في كسور وكدمات.

ويواصل بن مبارك المعتقل في ملف ما يعرف"التآمر1"،والمحكوم 18 عاما، إضرابه عن الطعام للأسبوع الثالث على التوالي، احتجاجا على تواصل اعتقاله وللمطالبة بمحاكمة علنية ودفاعا عن الحقوق والحريات واستقلال القضاء.

وقالت هيئة الدفاع عن أستاذ القانون الدستوري المعتقل جوهر بن مبارك إن "المحامية دليلة مصدق تمكنت من زيارته الخميس، وأخبرها أنه تم نقله للمستشفى على جناح السّرعة وإجراء فحوصات ضروريّة عليه مساء أمس الأربعاء".

وأضافت" زاره مسؤول أمني رفيع بالهيئة العامة للسّجون و الإصلاح و أخبره أنّه قد تمّ فتح تحقيق إداري بخصوص شكوى الاعتداء عليه بالعنف الشّديد و تمّ الاستماع للمعتدين و هم بعض المساجين و عدد من الأعوان و رئيس جناح".

وأشارت هيئة الدفاع إلى أنه وخلال الزيارة الخميس، بالسجن تمّ جلب بن مبارك على كرسيّ متحرّك وقد تم معاينة آثارا للاعتداء تتمثّل في زرقة و خدوش ورضوض على مستوى ضلعين اثنين.

وأكدت الهيئة، تجندها دفاعا عن سلامة منوّبيها ورفضا للظلم و توظيف القضاء في الخصومات السّياسيّة مهما كانت التّهديدات و المضايقات وآخرها فتح تحقيق عدلي ضدّ ثلاثة من أعضائها بسبب دفاعهم عن منوّبيهم بكل نزاهة و مصداقيّة .


وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أذنت بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

ونقلا عن وكالة الأنباء الرسمية التونسية، فإن "شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ترويج "إشاعات وأخبار زائفة"، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات "مغلوطة" حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الاضراب عن الطعام".

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في بيان لها الخميس، "هيئة السّجون إلى الإقلاع عن سياسة التّكذيب الدّائم و إنكار الواقع و الحقيقة رغم تواترها في بيانات منظمات ذات مصداقيّة و تصريحات شخصيّات محترمة، وفي الحوارات مع إدارة سجن بلّي" وفق تأكيدها.

كما دعت النّيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بڤرمبالية (نابل)، إلى تطبيق القانون و عدم التراخي في فتح تحقيق قضائي ضدّ المتورّطين في الاعتداء أمرا و تنفيذا .

وكان بن مبارك وفي رسالة خطية مسرّبة من داخل السجن المدني ببلي قد قال مخاطباً الرأي العام الوطني والدولي: "لقد خضتُ سابقاً ستّة إضرابات عن الطعام، كنت أعلّقها بعد أسابيع، إيماناً منّي بأنّ الرسالة قد وصلت، وأنّ المظلمة ستنتهي.. لكنّ كلماتي لم تُسمَع، ومن كان به صممٌ ما زال على صممه".

وحمل بن مبارك الرئيس قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعه الصحي المحتمل، موجهاً إليه رسالة مباشرة قال فيها: "لن أتركك تقتلني ببطءٍ وصمت، سأجبرك على كشف وجهك الحقيقي، وستُلطَّخ يداك بدمائي. سأعيش حرّاً.. أو أموت حرّاً".