تفاصيل اعتقال أنس حبيب وشقيقه في بلجيكا.. ما حقيقة تهديد السيسي؟

أعلنت السلطات البلجيكية الأسبوع الماضي عن اعتقال الناشط المصري أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب خلال تواجدهما في العاصمة بروكسل، على خلفية مزاعم تتعلق بـ "مراقبة" رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وتهديده أثناء تواجده في أوروبا.

وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، بإن الشرطة البلجيكية احتجزت الأخوين داخل فندق إقامتهما، وسحبت هواتفهما المحمولة للتحقيق، في خطوة وصفتها بعض المصادر بأنها جاءت بتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات البلجيكية، لتقييم التهديدات المزعومة والتحقيق في أي مؤامرات محتملة ضد رئيس النظام المصري.

ويعتبر أنس حبيب ناشطًا مصريًا بارزًا، سبق أن أُلقي القبض عليه في هولندا قبل أسابيع، بعدما نظم احتجاجًا أمام السفارة المصرية في لاهاي وتم الإفراج عنه في اليوم ذاته.

ونجح أنس حبيب في الدخول وسط مؤيدي السيسي الذين استقبلوه في بلجيكا، وظهر في فيديو على منصة فيسبوك من فندق مقابل مقر إقامة السيسي، مؤكدًا أنه كان ينتظر في الصباح المرور من أمام المقر، مشيرًا إلى أنه أقام في الفندق "على حساب الدولة المصرية" كما فعلت مع مؤيدي السيسي.



وسبق لحبيب أن قاد مبادرة إغلاق السفارات المصرية في الخارج احتجاجا على حصار غزة وحرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

ثم كرر أنس حبيب الفعل نفسه أمام السفارة الأردنية، احتجاجًا على رد المملكة على الحرب في غزة، وفي مقابلة مع موقع ميدل إيست آي البريطاني، قال حبيب آنذاك: "أعلم يقينًا أن النظام المصري متواطئ في الإبادة الجماعية… هذا ليس اتهامًا فحسب، بل حقيقة".


ويذكر أن أنس حبيب سبق وأن احتجزته السلطات المصرية لمدة عامين عندما كان يبلغ الخامسة عشرة من عمره، كمعتقل سياسي، وأوضح أنه لو عاد إلى مصر الآن، لكان معرضا للاعتقال أو التصفية الجسدية.

ومن جانبها، قالت الناشطة البريطانية سارة ويلكنسون، في منشور على حسابها في منصة إكس، إن أنس وطارق حبيب احتجزا في مكان مجهول أثناء زيارة السيسي لبروكسل، وهو ما اعتبرته خطوة مثيرة للجدل تشير إلى التوترات الأمنية المحيطة بالزيارة، وحرص السلطات على حماية الوفد الرسمي المصري.


وأفاد موقع ميدل إيست آي البريطاني أن الاعتقال جاء في سياق متابعة الأنشطة الاحتجاجية السابقة لأنس حبيب في هولندا، ويشمل التحقيق المزاعم الموجهة له بالتهديد والمراقبة، إضافةً إلى تقييم أي نشاط يمكن اعتباره خرقًا للقانون أو تهديدًا لأمن الدولة.

والأربعاء، عقد الاتحاد الأوروبي ومصر قمتهما المشتركة الأولى، ووقعا خلالها عدة اتفاقيات قروض، من بينها اتفاقية أخرى بقيمة 4 مليارات يورو (4.6 مليار دولار) كمساعدات أوروبية للقاهرة.