بعد اعتقاله في نيجيريا.. زوجة مواطن تؤكد تسليمه لمصر واستمرار إخفائه قسرا

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن تسليم مواطن مصري إلى السلطات المصرية بعد احتجازه خارج البلاد، وسط مخاوف حقوقية متزايدة بشأن مصيره، في ظل غياب أي معلومات رسمية تؤكد مكان احتجازه أو وضعه القانوني حتى الآن.

وبحسب ما يتم تداوله، فإن المواطن المصري علي محمود محمد عبد الونيس، كان قد اختفى منذ منتصف آب / أغسطس الماضي عقب ترحيله من تركيا أثناء سفره إلى نيجيريا، قبل أن تتصاعد الأنباء لاحقًا حول نقله وتسليمه إلى مصر في ظروف غامضة، دون إعلان رسمي أو إتاحة تواصل مع أسرته أو محاميه.

وفي هذا السياق، قالت زينب عبد السلام، زوجة عبد الونيس، إن زوجها "تعرض للتسليم للدولة المصرية بكل خيانة وغدر وتكتم"، على حد وصفها، مؤكدة أنه مختف قسريا منذ أكثر من أربعة أشهر، دون أي معلومات عن مكان احتجازه أو حالته الصحية والنفسية.

وأوضحت الزوجة، في منشور لها على حسابها على الفيسبوك، أن زوجها اختفى منذ 19 أغسطس/آب 2025 بعد ترحيله من تركيا إلى نيجيريا، قبل أن يتم تسليمه من نيجيريا إلى مصر في مطلع أيلول / سبتمبر من العام نفسه، مؤكدة أن الأسرة لم تتلق أي إخطار رسمي بخصوص وضعه القانوني أو الجهة المحتجزة له.



وأضافت الزوجة أنها تلقت شهادات من أشخاص أكدوا وجود عبد الونيس لدى الأجهزة الأمنية المصرية، وأنه خضع لتحقيقات من قبل جهاز الأمن الوطني، مع استمرار إخفائه بشكل كامل ومنع التواصل معه أو مع محاميه، وهو ما اعتبرته انتهاكًا صارخًا لحقوقه الأساسية.

وكانت مخاوف حقوقية سبق أن أثيرت قبل أشهر، عندما حذرت منظمات حقوقية من ترحيل قسري محتمل لعبد الونيس من نيجيريا إلى مصر، معتبرة أن ذلك قد يعرضه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة، خاصة في ظل وجود قضايا ذات طابع سياسي بحقه، وفق ما أكدته منظمات معنية بحقوق الإنسان.

وكانت تلك المنظمات قد دعت السلطات النيجيرية حينها إلى الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، وضمان سلامة عبد الونيس وحقه في محاكمة عادلة وعلنية حال توجيه أي اتهامات له.



ولا تزال أسرة عبد الونيس تطالب بالكشف الفوري عن مصيره، وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، ووضع حد لما تصفه بحالة الإخفاء القسري، وسط صمت رسمي يلف القضية حتى الآن.