21 يوما من الإخفاء القسري في دمشق.. جاسم الشامسي يتصل بعائلته للمرة الأولى

أعلن مركز مناصرة معتقلي الإمارات أن الناشط السياسي الإماراتي البارز جاسم راشد الشامسي تمكن الخميس، من إجراء أول اتصال قصير مع عائلته، وذلك منذ اختفائه القسري في العاصمة السورية دمشق بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ورغم أهمية هذا التطور، شدد المركز على أن السماح باتصال يتيم بعد مرور 21 يوما لا يغير من خطورة استمرار احتجاز الشامسي في مكان مجهول، ولا يبدد المخاوف المتصاعدة بشأن مصيره وسلامته.

وأوضح المركز الحقوقي أن السلطات السورية ما تزال ترفض تقديم أي معلومات حول مكان احتجاز الشامسي، أو وضعه القانوني، أو السماح له بلقاء أسرته ومحاميه، مؤكدا أن الاتصال القصير "لا يحقق الحد الأدنى من الحماية القانونية" ولا يشكل ضمانة حقيقية على سلامته.

وجدد المركز مطالبته بالسماح بزيارة فورية للشامسي للتأكد من حالته الصحية، والكشف عن الأساس القانوني لاحتجازه، وإتاحة تواصل منتظم مع عائلته، مع التحذير من أي خطوة قد تمهد لتسليمه إلى السلطات الإماراتية، في ظل ما قد يتعرض له من مخاطر جسيمة هناك.

كما دعا المركز السلطات السورية إلى التعامل بشفافية كاملة مع هذه القضية الحساسة، وضمان حماية حقوق الشامسي وفقا للمعايير الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب والاختفاء القسري.

من مساعد وكيل وزارة إلى معارض بارز
يعد جاسم راشد الشامسي من أبرز الشخصيات الإماراتية المعارضة خلال العقد الأخير. فقد شغل منصبا رفيعا في وزارة المالية الإماراتية وصل إلى مستوى مساعد وكيل وزارة، قبل أن يقدم استقالته ويتجه إلى العمل السياسي المعارض مدافعا عن الحقوق والحريات.

برز الشامسي كصوت ناقد للانتهاكات الحقوقية في الإمارات، وكمتضامن مع قضايا المعتقلين السياسيين، إضافة إلى تأييده الواسع لثورات الربيع العربي، ولا سيما الثورة السورية.

وبعد مغادرته الإمارات عام 2011، عاش نحو عقد في تركيا، حيث تولى منصب المدير التنفيذي لأحد المراكز البحثية، وواصل نشاطه الإعلامي والسياسي عبر منصات مختلفة. وفي وقت لاحق، انتقل للعيش في سوريا مع زوجته السورية وأطفاله، بعد دخوله البلاد بصورة رسمية واستكمال الوثائق القانونية اللازمة.

من عريضة 2011 إلى “الإمارات 94”
تعود جذور الصراع بين الشامسي والسلطات الإماراتية إلى آذار/مارس 2011، حين كان واحدا من 133 شخصية أكاديمية وقضائية وحقوقية وقعت عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية. قابلت السلطات تلك العريضة بحملة اعتقالات موسعة، كان الشامسي أحد المستهدفين فيها لاحقا.

وفي كانون الثاني/يناير 2013، أدرج اسمه ضمن قائمة الإمارات 94، وهي أكبر محاكمة سياسية شهدتها البلاد، حيث اتهم المتهمون بتأسيس تنظيم سري لقلب نظام الحكم. 

وفي تموز/يوليو 2013 أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بين 7 و15 عاما على 61 شخصا، إضافة إلى ثمانية آخرين غيابيا، كان الشامسي بينهم.

ولاقت تلك المحاكمة انتقادات واسعة من منظمات دولية وخبراء أمميين، الذين طالبوا الإمارات باحترام المعايير القانونية، دون استجابة من السلطات.

“الإمارات 84”… حلقة جديدة من الاتهامات
في كانون الأول/ديسمبر 2023، وجهت الإمارات تهما جديدة لـ84 من سجناء الرأي بموجب قوانين الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها امتداد لنهج انتقامي تجاه المعارضين.

وضمت قائمة الإمارات 84 عددا من المعتقلين السابقين في قضية الإمارات 94، من بينهم جاسم الشامسي، رغم وجوده خارج البلاد.

وفي تموز/يوليو 2024، صدر حكم بالسجن المؤبد غيابيا بحقه، قبل أن تدرجه السلطات في كانون الثاني/يناير الماضي٬ على قائمة “الإرهابيين المحليين”، إلى جانب 11 شخصا و8 كيانات.

اعتقال في تركيا
عاش الشامسي منفاه في إسطنبول سنوات طويلة، إلى أن اعتقلته السلطات التركية في آذار/مارس 2024 بمطار دالامان، أثناء محاولة أسرته مغادرة البلاد، بناء على بلاغ صادر عبر الإنتربول.

وظهر الشامسي حينها في مقطع مصور يناشد المنظمات الحقوقية التدخل لمنع ترحيله إلى الإمارات، قبل أن تفرج عنه لاحقا.

اللجوء ثم الاعتقال في دمشق
وفي أواخر 2024، انتقل الشامسي مع عائلته إلى دمشق بشكل رسمي، حيث استقر لعدة أشهر. غير أن استقراره لم يدم طويلا، إذ اعتقلته قوات الأمن السورية في 6 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري٬ من العاصمة دمشق من دون مذكرة قضائية، واقتادته إلى جهة مجهولة.

كما تزامن الاعتقال مع حادثة أخرى قبل ثلاثة أسابيع فقط، حين منع من السفر في أحد المطارات السورية بعد إبلاغه بصدور حظر رسمي على مغادرته البلاد.