حكم قضائي غيابي على عبد الخالق فاروق يثير قلق الحقوقيين في مصر

قضت محكمة جنح الشروق في مصر، بسجن الخبير الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق، لمدة خمس سنوات، في قضية تتعلق بمواقفه وآرائه المنتقدة للسياسات الاقتصادية الرسمية، وذلك دون تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على ملف القضية أو تقديم مرافعاتها، وفق ما أفادت به مصادر قانونية.

ويأتي الحكم ضمن القضية رقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، المرتبطة بالقضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، والتي وُجّهت فيها إلى فاروق (67 عاما) اتهامات تشمل ما وصف بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدا،م وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها".

وقال عضو هيئة الدفاع عن الدكتور فاروق، المحامي نبيه الجنادي، في تصريح صحفي، إن "الحكم صدر بشكل صادم ودون استكمال الإجراءات القانونية الجوهرية"، موضحا أن "جلسة الخميس الماضي كانت ثاني جلسات المحاكمة، وقد طلبنا فيها طلبا واحدا فقط، هو تمكين الدفاع من الاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ منها، قبل الاستماع لمرافعة النيابة".

 وتابع الجنادي بأنّ: "المحكمة رفضت طلب الدفاع وأصرت على سماع مرافعة النيابة أولا، على الرغم من تأكيدنا على ضرورة الانتهاء من الجلسات الإجرائية قبل بدء المرافعات وفق الترتيب القانوني والمنطقي"، ملفتا في الوقت نفسه إلى أنّ: "هيئة الدفاع أثبتت هذا الطلب في محضر الجلسة ورفضت المرافعة الشكلية قبل تحقيق طلباتها".

"المحكمة استمعت في نهاية الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة فقط، من دون حضور دفاع المتهم أو تقديم دفوعه القانونية" تابع المحامي، مضيفا: "بعد انتهاء الجلسة انتظرنا في القاعة حتى الساعة السادسة والنصف مساء لمعرفة قرار المحكمة، لكن القاضي والسكرتير خرجا من الباب الخلفي لغرفة المداولة، وغادرا المكان من دون إعلان الحكم أو تمكيننا من معرفته في حينه".

وأكّد أنّ: "فريق الدفاع توجه صباح اليوم التالي إلى المحكمة للاستعلام رسميا عن الموقف القانوني، ففوجئنا بصدور حكم قضائي بالسجن خمس سنوات على الدكتور عبد الخالق فاروق، دون أن يتم تحقيق طلبات الدفاع أو سماع المرافعات والدفوع". 

وفي السياق نفسه، تعود خلفية الاتهامات إلى مقالات ودراسات تحليلية نشرها فاروق خلال عامي 2023 و2024، انتقد فيها السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خصوصا بعد ما وصفه محاموه بـ"الإجراءات غير القانونية" التي شابت سير المحاكمة.

وكان فريق الدفاع قد طالب في الجلسات السابقة بتمكينه من الاطلاع الكامل على أوراق القضية قبل الاستماع إلى مرافعة النيابة، إلا أن المحكمة رفضت الطلب واستكملت الجلسات في غياب الدفاع، ما اعتبره مراقبون سابقة خطيرة في قضايا الرأي.