عائلات المعتقلين في مصر تطالب غوتيريش بتشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة

وجه أهالي السجناء السياسيين في مصر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، طالبوه فيها بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة في الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائهم في السجون المصرية.

والرسالة التي وجهها أهالي السجناء إلى غوتيريش بين يدي انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: "معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، توثّق انتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر، ما يشكل مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقال الأهالي في رسالتهم، إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة، مؤكدين أن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتهم بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

تاليا نص الرسالة:

معالي السيد أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة

الموضوع: طلب تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر

معالي الأمين العام،
نحن، عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نتشرف بأن نرفع إليكم هذه الرسالة بمناسبة انعقاد الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار: "معًا نحقق المزيد: ثمانون عامًا وما بعدها من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان"، إيمانًا منّا بالدور الجوهري الذي تضطلع به الأمم المتحدة في حماية الحقوق والحريات الأساسية للبشر كافة..

يعرض التقرير المرفق مع رسالتنا توثيقًا لانتهاكات جسيمة ومنهجية ارتُكبت بحق أحبّتنا المعتقلين، في مخالفة صريحة لالتزامات الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما:

المادة 9: التي تؤكد على حق كل إنسان في الحرية والأمان على شخصه، وتُحظر الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي.

المادة 10: التي تشترط معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تصون كرامتهم الأصيلة.

المادة 14: التي تضمن الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة..

إن استمرار هذه الانتهاكات لا يعرّض حقوق الضحايا وكرامتهم للخطر فحسب، بل يقوّض كذلك الأسس والمعايير الدولية التي قامت عليها منظومة الأمم المتحدة.

وبناءً عليه، نتقدّم إلى معاليكم بالطلبات التالية:

1. تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات الموثّقة في التقرير المرفق.

2. ضمان تمكين اللجنة من الوصول المباشر إلى أماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء وأسرهم دون قيود أو عراقيل.

3. إصدار توصيات ملزمة تكفل:
الوقف الفوري لجميع الانتهاكات،

الإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الرأي،

تعويض المتضررين عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

معالي الأمين العام،

إن هذه الرسالة تمثل نداء استغاثة نيابة عن مئات السجناء وعائلاتهم، وتعبيرًا عن قناعتنا بأن الدورة الثمانين للجمعية العامة ينبغي أن تكون محطة تاريخية لتجديد الالتزام العالمي بالدفاع عن السلام والتنمية وحقوق الإنسان.

وتفضلوا، معاليكم، بقبول فائق الاحترام والتقدير.

باسم عائلات السجناء السياسيين وسجناء الرأي

أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
بحسب منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي٬ يوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجن أو الاحتجاز. وتنوع الاعتقال ليشمل كافة أبناء الشعب المصري بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية.

 وطال الاعتقال رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي٬ والذي اعتقل على يد الحرس الجمهوري في 3 تموز/ يوليو 2013 ومات بمحبسه في 17 حزيران/ يونيو عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ويقوم النظام باستهداف فئات محددة من المعارضين مثل السياسيين والصحفيين والمحامين ومن يفضح الانتهاكات الجسيمة التي تحدث.

ووفقا لأرقام المنظمات اعتقل النظام بشكل سياسي 92 نائبا في البرلمان المصري بعد الثورة٬ قتل منهم 3 خارج نطاق القانون٬ وتوفي منهم داخل السجون 13 واختفى منهم قسريا نائب واحد.

كما اعتقل 231 محاميا بشكل سياسي منهم من تم توقيفه أثناء ممارسة عمله داخل أروقة المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي. كما قتل 5 محامين وفقا للأرقام.

أما عن الصحفيين٬ قتل النظام 9 منهم من تم استهدافه أثناء ممارسة عمله٬ وأصيب 5 أثناء تأدية عملهم٬ وحبس احتياطيا 20 منهم٬ وأصدر أحكاما قضائية على 13 صحفيا٬ ويذكر أن جميع الانتهاكات السابقة تمت لأسباب سياسية وليست جنائية.