دعوات أوروبية لمحاسبة "إسرائيل" على تدمير مشاريع ممولة من أموال دافعي الضرائب

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدّة ما وصفه بـ"التدمير المنهجي والمقصود" الذي تمارسه إسرائيل ضدّ المشاريع والبُنى التحتية التي شُيّدت في قطاع غزة بتمويل من المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي، خلال ما اعتبره "جريمة إبادة جماعية متواصلة منذ عامين".

وقال المرصد في بيانٍ وصل "عربي21": إنّ إسرائيل "تتعمد استهداف الأصول المموّلة أوروبيًا"، مشيرًا إلى أنّ هذه الاعتداءات "لا تطال أعيانًا مادية فحسب، بل تمتدّ إلى منظوماتٍ حيوية أساسية تضمن حقّ الفلسطينيين في الماء والصحة والتعليم والسكن"، وهو ما يعدّ –بحسب المرصد– انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والتزامات إسرائيل كقوة احتلال.

وأشار البيان إلى أنّ الأضرار الواسعة شملت مشاريع لتحلية المياه، ومستشفيات ومدارس ومراكز صحية ووحدات سكنية أُقيمت بتمويل أوروبي، من بينها محطة التحلية شمالي قطاع غزة التي موّلها الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومحطة أخرى في دير البلح ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي للمياه في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح المرصد أنّ تعطيل محطات التحلية وشبكات المياه والصرف الصحي أدى إلى "حرمان مئات آلاف السكان من حقهم في الحصول على الماء الآمن"، فيما دمّر القصف الإسرائيلي مدارس تابعة للأونروا تموَّل أوروبيًا، ما "حرم عشرات آلاف الأطفال من التعليم، ودفع بآلاف الأسر إلى النزوح القسري داخل القطاع".

وفي الوقت الذي تُعدّ فيه أوروبا الممول الأبرز للبنية المدنية في غزة، انتقد المرصد الأورومتوسطي ما وصفه بـ"تردّد الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات جادّة لوقف الجريمة الجارية"، والاكتفاء بـ"مواقف خطابية" لم تردع إسرائيل عن مواصلة استهداف المنشآت المموّلة من المال العام الأوروبي.

وأضاف أنّ استمرار الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري أول لإسرائيل، واستمرار بعض دوله في توريد الأسلحة لها، يجعل من الصمت الأوروبي غطاءً سياسيًا وقانونيًا للانتهاكات الإسرائيلية، رغم ما أكدته تقارير رسمية داخل الاتحاد من ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون الدولي.

وأكد المرصد أنّ هذا التقاعس "يقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي" ويجعل استمرار العلاقات التجارية والسياسية مع إسرائيل "مخالفة صريحة للالتزامات القانونية والأخلاقية" المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الجانبين، التي تشترط احترام حقوق الإنسان كأساسٍ للعلاقات الثنائية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي باتخاذ خطوات فورية تشمل: فتح تحقيق رسمي في حجم الأضرار التي لحقت بالمشاريع المموّلة أوروبيًا في غزة، نشر تقرير علني يحدّد المسؤوليات القانونية والمالية، إلزام إسرائيل بدفع تعويضات كاملة عن الأضرار التي لحقت بتلك المشاريع، بما في ذلك تكاليف الاستبدال والتشغيل المؤقت، تفعيل أدوات الضغط المتاحة للاتحاد، وفي مقدّمتها تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ودعم المسارات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين.

وأشار المرصد إلى أنّ "التعويض لا يقتصر على كونه تسوية مالية، بل يُعدّ اعترافًا بالمسؤولية عن أفعال غير مشروعة دوليًا، وخطوة أساسية لاستعادة الفلسطينيين قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية التي دمّرها القصف المتكرر".

وفي ختام بيانه، حذّر المرصد من أن تقليص الاتحاد الأوروبي لبرامج الدعم أو الإغاثة في غزة "سيعني معاقبة الضحية مرتين"، داعيًا إلى استمرار الاستثمار في التنمية الفلسطينية، وتمويل عاجل لبرامج التعافي وإعادة التأهيل في قطاعات المياه والصحة والتعليم والسكن، مع التركيز على المشاريع المستدامة القادرة على الصمود أمام التدمير المتكرر.