ضغوط يونانية على برلمان ليبيا لإسقاط الاتفاقية البحرية مع تركيا.. هل يستجيب "عقيلة"؟

تمارس اليونان ضغوطات كبيرة على ليبيا لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعت مع تركيا عام 2019، وذلك بعد أن حثت رئيس البرلمان، عقيلة صالح على عدم المصادقة عليها.

وخلال زيارة قام بها عقيلة قبل يومين رفقة وفد من البرلمان، إلى أثينا، جدد وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، رفض بلاده للاتفاقية قائلا إنها "تتداخل مع الجزر اليونانية والمناطق الاقتصادية الخاصة بها، وبالتالي تنتهك قانون البحار الدولي"، في حين حض رئيس البرلمان اليوناني نيكيتاس كاكلامانيس على عدم مصادقة مجلس النواب الليبي على المذكرة، بل وحث على "إلغائها بالكامل في مرحلة لاحقة".

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية أن عقيلة صالح أكد لنظيره اليوناني أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا لم تعتمد بعد من مجلس النواب، وهو شرط أساسي لدخولها حيز التنفيذ.

ويتماهى موقف اليونان مع ما صرح به عقيلة صالح مرارا معبرا عن رفضه للاتفاقية البحرية مع تركيا، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حين استند إلى مسار قانوني محلي لإلغائها، وخاطب جهات دولية رسمية محرضا عليها وداعيا إلى عدم اعتمادها. 

وهو ما دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة إلى إصدار بيان استهجن فيه تصريحات "المسؤولين اليونانيين المتكررة التي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الداخلي الليبي".

وأضاف، أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها.

وقال إنه في حال وجود خلافات حول ترسيم الحدود البحرية فإن الأطر القانونية الدولية هي المرجع لحل النزاعات وليس عبر التصريحات الإعلامية التي تفتقر للدبلوماسية.

ودعا الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

"العمل ضد المصلحة الليبية"
من جهته، حذر الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد السلام الراجحي من تعاطي رئيس البرلمان، عقيلة صالح مع المطالب اليونانية بشأن رفض المصادقة على اتفاقية الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا، لاعتبارات ومصالح سياسية ضيقة، واتهمه بالعمل ضد مصلحة الشعب الليبي.

وذكر الراجحي في حديث خاص لـ"عربي21" أمثلة على رفض صالح للمذكرة الموقعة مع ليبيا، منها خطابات أرسلها الأخير لعدد كبير من المنظمات الدولية يؤكد فيها أنه لا حدود بحرية بين ليبيا وتركيا، إضافة إلى رفضه مناقشة مذكرة داخل البرلمان، أعدتها حكومة الشرق الليبي برئاسة أسامة حماد (معترف بها من البرلمان) قبل نحو ستة أشهر، أكدت فيها أن مصلحة ليبيا في المصادقة على هذه الاتفاقية باعتبارها قانونية وتحفظ الحقوق الليبية.

ولم تتوقف محاولات "عقيلة" لإسقاط الاتفاقية البحرية عند هذا الحد، بل استطاع أن يتنزع حكما من "محكمة البيضاء" في كانون الثاني/ يناير 2021 يقضي بـ"انعدام قراري ما يسمي المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع دولة تركيا بالإضافة إلى اتفاقية التعاون الأمني والعسكري".

وشدد الكاتب الليبي على أن عدم المصادقة على هذه المذكرة واعتمادها رسميا يعني حرمان ليبيا من نحو 50 ألف كيلو مترا مربعا من المساحة البحرية والتي تحتوي على كميات هائلة من الغاز والنفط، لصالح دول بينها اليونان وقبرص و"إسرائيل". 

"وثائق عقيلة ستستخدم ضد ليبيا"
أما الباحث في القانون الدولي حمزة علي فقال، إن الوثائق التي أرسلها عقيلة صالح إلى منظمات دولية لا سيما رسالته للأمم المتحدة بشأن رفض الاتفاقية البحرية مع تركيا، إحدى أهم الوثائق التي تعتمد عليها اليونان لعدم الاعتراف بالاتفاقية والعمل بمقتضاها، مشيرا إلى أنه "من العبث اتخاذ موقف رسمي ليبي وإصدار مذكرات رسمية قد تستخدم لاحقا ضد مصالح الدولة الليبية".

ورأى علي في حديث متلفز تابعته "عربي21" أن الاتفاقية مع تركيا تعطي ليبيا مساحة بحرية أكبر مما يمكن أن تمنحها الاتفاقية اليونانية المصرية، معتبرا أنه كان من الأجدى التمسك بالحد الأعلى من الحقوق، على اعتبار أن السوابق القضائية الدولية تؤكد أن ليبيا بإمكانها الحصول على مساحة أكبر، حال الذهاب إلى التحكيم الدولي للنزاع المائي في شرق المتوسط.

واستطرد قائلا: "لا يجوز تقديم المصالح الضيقة من قبل بعض الأطراف الداخلية الليبية، وتسجيل نقاط ضد الخصوم على حساب المصالح الليبية وحقوق الأجيال القادمة، وكان بإمكان عقيلة صالح أن يتخذ موقفا يحفظ مصلحة ليبيا ويحقق له مصالحه السياسية في آن معا، وهو دعوة اليونان وكل الأطراف ذات الصلة كمصر وتركيا على الذهاب نحو التحكيم الدولي".