وزير بريطاني: من يُحرم من المساعدات يمكنه العودة لبلده.. خطة تقشف

قال وزير المالية البريطاني في حكومة الظل عن حزب المحافظين، ميل سترايد، إن الأجانب الذين يُحرمون من المساعدات الاجتماعية في بريطانيا سيكون أمامهم خيار "العودة إلى بلدانهم"، في تصريحات أثارت جدلا واسعا وسط اتهامات للحزب باتباع خطاب معادٍ للمهاجرين.

وجاءت تصريحات سترايد قبل خطابه في مؤتمر حزب المحافظين، حيث عرض ملامح خطة الحزب لخفض 47 مليار جنيه إسترليني سنويا من الإنفاق العام، من بينها 23 مليار جنيه من مخصصات الرفاه الاجتماعي وحدها.

وقال سترايد في مقابلة مع إذاعة "بي بي سي راديو 4"، إن من بين إجراءات التقشف وقف منح المساعدات طويلة الأمد للأشخاص الذين يعانون من "مشكلات نفسية طفيفة"، إلى جانب حصر الاستحقاقات المالية بالمواطنين البريطانيين فقط، وهو ما يعني حرمان المقيمين الأجانب، حتى أولئك الذين عاشوا في البلاد لعقود ويحملون إقامة دائمة.

وعندما سُئل الوزير عن مصير هؤلاء في حال واجهوا ضائقة مالية، أجاب:"إذا جاؤوا من أماكن أخرى في العالم، فسيكون أمامهم خيار العودة إلى تلك الأماكن".

وأضاف أن "المواطنة البريطانية يجب أن تعني شيئاً، ومعظم الناس في البلاد يرون أنه من الصواب أن يكون نظام المساعدات مخصصاً للمواطنين البريطانيين".

وذكرت صحيفة "الغارديان" في تقرير لها اليوم، أنه ورغم حدة المقترح، أوضحت مصادر داخل الحزب أن القاعدة الجديدة لن تشمل مواطني الاتحاد الأوروبي الحاصلين على "وضع الإقامة المستقرة" في المملكة المتحدة، التزاماً بالاتفاقات الموقعة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وبحسب تفاصيل الخطة التي كشف عنها الحزب المحافظ، يعتزم تقليص 130 ألف وظيفة في القطاع العام لتوفير 8 مليارات جنيه سنوياً، إلى جانب خفض المساعدات الخارجية إلى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كانت حكومة حزب العمال بزعامة كير ستارمر قد خفضتها مسبقاً من 0.5% إلى 0.3%.

كما تشمل الخطة إلغاء ما وصفه الحزب بـ"الدعم البيئي المكلف وغير الفعّال"، ضمن ما يراه المحافظون تصحيحاً لـ"سياسات خضراء مبالغ فيها".

تأتي هذه التصريحات وسط احتدام الجدل السياسي في بريطانيا، مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية التي تحذر من أن الإجراءات المقترحة "ستضرب الفئات الأكثر هشاشة"، وتؤجج مشاعر التمييز ضد المهاجرين والمقيمين من أصول أجنبية.