قال وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، إن حكومة بلاده لا تعتقد أن دولة الاحتلال
الإسرائيلي تتحرك بنية ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع
غزة.
وبحسب ما نقلت وكالة الأناضول، جاء ذلك في رده على أسئلة وجهتها له لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني بتاريخ 12 آب/أغسطس الماضي، ونُشرت الاثنين، بعد أن أجاب عنها في الأول من أيلول/سبتمبر الجاري.
وسبق أن أجرى رئيس الوزراء كير ستارمر تعديلا وزاريا، الجمعة شمل عددا من الحقائب البارزة، من بينها وزارة الخارجية.
وأوضح لامي أن مهمة
بريطانيا في الحيلولة دون وقوع إبادة جماعية تبدأ "عند تلقيها معلومات بوجود مخاطر حقيقية بشأن ذلك"، مضيفا أن جريمة الإبادة الجماعية تتحقق فقط عند وجود نية لتدمير كلي أو جزئي لجماعة قومية أو إثنية أو دينية، وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية "لا تعتقد أن إسرائيل تتحرك بهذه النوايا في قطاع غزة".
وأشار لامي إلى أن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، "أمر مرعب للغاية"، لكنه اكتفى بوصف ما يتعرض له الفلسطينيون بأنه "معاناة يجب على الاحتلال الإسرائيلي تخفيفها والحيلولة دون حدوثها".
وتطرق إلى التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على دولة الاحتلال بسبب حربها على غزة، مبينا أن المحاكمة ما تزال مستمرة ولم يصدر حكم قطعي بعد بشأن ارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف: "لذا نرى أنه من غير المناسب تفسير قرارات التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية على أنها خلقت وعيا بوجود خطر حقيقي بوقوع إبادة جماعية".
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أميركي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وأسفرت هذه الإبادة عن استشهاد 64 ألفا و455 فلسطينيا وإصابة 162 ألفا و776 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فيما أودت المجاعة بحياة 393 شخصا، بينهم 140 طفلا.