تتواصل أزمة الهجرة غير النظامية عبر بحر
المانش لتشكل تحديًا متزايدًا أمام حكومة حزب العمال برئاسة كير
ستارمر، بعد أن تجاوز عدد
المهاجرين الذين وصلوا سواحل
بريطانيا على متن قوارب صغيرة، السبت الماضي، حاجز الألف شخص في يوم واحد، ليرتفع إجمالي الوافدين منذ بداية العام إلى أكثر من 30 ألفًا، وفق أرقام وزارة الداخلية.
وقالت وزيرة الداخلية الجديدة شعبانة محمود، التي تولت منصبها الجمعة الماضي في تعديل وزاري، إن هذه الأرقام "غير مقبولة"، مؤكدة أن حماية الحدود "أولوية قصوى"، وأن عمليات ترحيل المهاجرين إلى
فرنسا بموجب اتفاق ثنائي أُبرم في تموز/يوليو الماضي ستبدأ قريبًا.
بدوره، أوضح وزير الدفاع جون هيلي، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، أن الحكومة تبحث في "الاستخدام المحتمل لمواقع عسكرية أو غير عسكرية" لإيواء طالبي اللجوء مؤقتًا، في ظل الضغوط المتزايدة على السلطات التي تضطر لاستخدام الفنادق كمراكز إيواء، ما أثار احتجاجات متواصلة أمام عدد منها في أنحاء إنكلترا.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد خصصت قاعدتين عسكريتين لاستقبال مئات طالبي اللجوء، وهو إجراء واجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية.
حملة دعائية مثيرة للجدل في فرنسا
بالتوازي مع ذلك، كشفت صحيفة "التايمز" أن الحكومة البريطانية أطلقت حملة دعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستهدف المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في شمال فرنسا، بهدف ثنيهم عن عبور المانش.
وتتضمن الحملة بث إعلانات عبر "يوتيوب" و"فيسبوك"، موجهة بحسب جنسية المهاجرين ومكان إقامتهم ونوعهم الاجتماعي، وتُظهر مقاطع لمهاجرين موقوفين في دوفر أو محتجزين في مراكز خاصة، قبل أن تنتهي بلقطة طائرة تقلع، ترافقها رسالة تحذيرية: "ستعرضون أنفسكم لخطر الطرد إذا وصلتم إلى بريطانيا بطرق غير نظامية".
وتتكرر خلال الإعلان عبارات باللغات العربية والفرنسية والأفغانية تؤكد وجود اتفاق جديد بين باريس ولندن، ينص على إعادة المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة إلى فرنسا، في إطار مبدأ "واحد مقابل واحد".
وبموجب هذا التفاهم، تلتزم لندن باستقبال مهاجر موجود في فرنسا عبر منصة إلكترونية مخصصة، شرط إثباته وجود روابط عائلية في بريطانيا، مقابل كل مهاجر تتم إعادته من أراضيها.
وتُعد هذه الحملة، إذا سمحت باريس بنشرها، الأولى من نوعها التي تبثها بريطانيا داخل الأراضي الفرنسية.