وصف السير
جوناثان بوريت اعتقاله يوم
السبت الماضي , خلال احتجاج نظمه نشطاء من حركة "فلسطين أكشن" وسط لندن
بأنه "شرف" له , حيث كانت تهمته , هو دعم منظمة محظورة وفق المادة الـ13
, ورفع لافتة تطالب بإنهاء الإبادة في غزة.
جوناثان بوريت , وهو المستشار البيئي السابق
لرئيسي وزراء
بريطانيا توني بلير وجوردون براون، قال بحسب ما ذكرته صحيفة
"التلغراف" , أن:" مشاهد الاحتجاجات جعلت وزيرة الداخلية إيفيت
كوبر تبدو (غبية واستبدادية)".
وأضاف جوناثان خلال
مدونة له , أن
جريمتهم المزعومة هي أننا كنا ندعم مباشرة منظمة "بال أكشن" والمطالبة بتراجع
وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرارها الخطير بتصنيف "بال أكشن" منظمة
إرهابية , وهو ما استدعاه للجلوس بصمت طيلة ساعتين ونصف قبل أن يتم اعتقاله.
اعتقال من يرفعون لافتة "أعارض
الإبادة"
وقال أيضا:" قضيت وقتًا طويلًا
أنظر إلى كل من يحملون لافتات متطابقة (أنا أعارض الإبادة: أنا أدعم بال أكشن)،
وفي إحدى اللحظات انفجرت ضاحكًا من الفكرة
العبثية بأن هؤلاء المواطنين الهادئين، الذين كانوا في معظمهم من كبار السن أو في
منتصف العمر ومن الطبقة الوسطى، تنظر إليهم حكومتنا بوصفهم مرتبطين أو حتى مكافئين
لأعضاء القاعدة، أو الجيش الجمهوري الايرلندي، أو بوكو حرام أو مجموعة فاغنر.
وكتب جوناثان بوريت عبر حسابه على منصة
"أكس" بعد مشاركته في الاحتجاج: "تشرفت كثيرًا بوجودي بين
المعتقلين في ساحة البرلمان ، داعمًا حملة الدفاع عن هيئات المحلفين لرفع الحظر عن
منظمة 'فلسطين أكشن , لحظة مذهلة".
جوناثان أضاف قائلًا:" لم يكن
جزءًا من أي خطة في حياتي خلال السبعينيات أن أواجه اتهامًا بموجب قانون مكافحة
الإرهاب لعام 2000 , ومع ذلك فهذا هو وضعي الآن ، بوصفي أحد الـ532 الذين
اعتُقِلوا في ساحة البرلمان السبت ، بموجب المادة الـ13 من القانون" , عادًا
الأمر بأنه يبدو "غير واقعي".
يُذكَر أن أحد الأسباب التي دفعت
القاضي تشامبرلين، في المحكمة العليا بتاريخ الـ30 من تموز/ يوليو، إلى تسريع
النظر في استئناف "بال أكشن" ضد قرار حظرها المقرر الاستماع إليه في تشرين
الثاني / نوفمبر القادم ، هو أن وزيرة الداخلية أخفقت في التشاور مع أي فرد أو
منظمة بخلاف أولئك الذين كانوا يضغطون منذ سنوات من أجل حظر "بال أكشن".
"بال أكشن" لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص
جوناثان أكد أن أي شخص عاقل وغير متحزب
كان يمكنه أن يخبر كوبر بأنها ستنتهي بمظهر سخيف، وأراهن أن موظفيها المدنيين
فعلوا ذلك , وحتى تقييم "المركز المشترك لتحليل الإرهاب" التابع للحكومة
أقر بأن "بال أكشن" لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص ، وهو جوهر الإرهاب
نفسه.
وأضاف , أن أكثر ما أزعجه , لم يكن
سلوك الشرطة، الذي وجدته مهذبًا - رغم أن آخرين كانت لهم تجربة مختلفة - بل سلوك
أولئك الذين لا شك في أنهم ذوو نية حسنة من غير المشاركين في الاعتصام ، الذين
كانوا يصرخون بإهانات ضد الشرطة أثناء قيامهم بواجبهم في إخراجنا من ساحة البرلمان
"عار عليكم، عار عليكم عار" , متسائلا:" على من يقع العار؟ إنه يقع
بالدرجة الأولى على حكومتنا".
مشيرا أنه لا يملك أدنى شك في أن الحكومة
البريطانية ستُدان، في الوقت المناسب، بالتواطؤ في الإبادة الجارية في غزة اليوم ،
ليس من خلال استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل فقط ، ولكن أيضًا برفضها المتهور
الالتزام بواجب الدول في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
يصعب التمييز بين هيروشيما وغزة
ولفت جونثان , إلى أن:" الغالبية
العظمى من الناس هنا في المملكة المتحدة باتوا يرون تلك الإبادة على حقيقتها , فقبل
سبعة أيام، كشف إسقاط طائرة أردنية للمساعدات عن الحجم الكامل للدمار الذي أحدثه
هجوم إسرائيل على غزة على مدار العامين الماضيين , وبعد ذلك بـ48 ساعة فقط ، جاء
إحياء ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما قبل 80 عامًا ليذكرنا بكل تلك
المشاهد المروعة وكم كان من الصعب التمييز بينهما".
وردا على إصرار وزيرة الداخلية تصنيف
"بال أكشن" بالمنظمة العنيفة مستندة وفق مزاعم بشأن وجود "إصابة
خطرة لأحد الأفراد" ومع هذا ترفض الوزيرة بحسب جونثان الكشف عن أدلتها بسبب
ما قالت الحفاظ على "الأمن القومي".
معارضة الإبادة ليست إرهابًا
وأشار إلى أن منظمة "بال أكشن"
أثبتت أنها أكثر المنظمات فاعلية في كشف مدى تواطؤ الحكومة البريطانية في الإبادة
بغزة، من خلال حملاتها المباشرة ضد بعض الشركات المصنعة للأسلحة التي تقتل
الفلسطينيين يومًا بعد يوم، وسط حمام دم متواصل ,
مضيفا بصيغة التساؤل:" هل حدثت أضرار
بالممتلكات خلال هذه تحركات المنظمة ؟ نعم، حدثت وربما كانت مكلفة لأولئك المعنيين
, لكن هذا لا يجعل من "بال أكشن" منظمة إرهابية , فالحكومة لديها العديد
من الوسائل الأخرى لمقاضاتها على ما فعلته، ويشمل ذلك الإضرار بالممتلكات ، وهو ما
يحمل أصلًا عقوبات صارمة والتي لم تكن لتُسكت "بال أكشن" , فمعارضة
الإبادة ليست إرهابًا" .