أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيل وحدة جديدة من الشرطة، مهمتها مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المحتوى المعادي للمهاجرين.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تصاعد المخاوف من تفاقم التوترات الداخلية، خصوصًا بعد احتجاجات شهدتها مدن مثل نوريتش وليدز وبورنموث، حيث تظاهر محتجون أمام فنادق تؤوي لاجئين، مطالبين بتشديد الرقابة على
الهجرة ووقف ما وصفوه بـ"الفوضى الحدودية".
ووفقًا لتقارير إعلامية بريطانية، شكّلت وزارة الداخلية وحدة متخصصة من ضباط شرطة ذوي خبرة عالية، تتمثل مهمتها في جمع معلومات استخباراتية من الفضاء الرقمي، ورصد المشاعر العدائية تجاه المهاجرين، بهدف التنبؤ المبكر بأي اضطرابات مدنية محتملة.
وتسعى السلطات من خلال هذه الوحدة إلى تحسين استجابتها للأحداث، في أعقاب انتقادات طالت أداء الشرطة خلال أعمال شغب العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "بطيئة وغير فعالة".
وفي موازاة الإجراءات الأمنية، تعمل الحكومة أيضًا على توسيع تعاونها مع منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتعقب الحسابات والمحتوى الذي يروّج للهجرة غير الشرعية أو يحض على الكراهية، وسط تحذيرات من تأثير هذه المنصات على الأمن الداخلي.
يشار إلى أن اليمين المتطرف في
بريطانيا شنّ خلال السنوات الماضية حملات شرسة ضد المهاجرين، وطالب بإغلاق أبواب الهجرة بشكل كامل.