كوربين يصف سماح القضاء بتصدير قطع طائرات "F-35" إلى "إسرائيل" بأنه "عار أخلاقي"

وصف الزعيم السابق لحزب العمال في بريطانيا، النائب جيرمي كوربين، قرار المحكمة العليا في لندن بالسماح بالاستمرار في تصدير مكونات طائرات "أف-35" المقاتلة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه "عار أخلاقي".

وقضت المحكمة بأن قرار بريطانيا السماح بتصدير مكونات طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل قانوني، رغم إقرار الحكومة بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة.

وفي تعليقه، قال كوربين على صفحته على منصة "إكس": "قرارٌ مُخزٍ حقًا. ويبقى من العار الأخلاقي أن تسمح هذه الحكومة بتوريد قطع غيار لطائرات إف-35، التي تُستخدم لقتل رجال ونساء وأطفال فلسطينيين".

وتابع: "لم ينتهِ الأمر بعد. لن نستسلم حتى نضع حدًا لتواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية".



وكانت مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، رفعت دعوى قضائية على وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بسبب قرارها استثناء أجزاء طائرات أف-35 عندما علقت بعض تراخيص تصدير الأسلحة العام الماضي.




واستند قرار بريطانيا بشأن تعليق التراخيص إلى تقييم أجرته وخلص إلى أن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية المستمرة في قطاع غزة.

لكنها قررت "استثناء" تراخيص طائرات أف-35، وقالت الحكومة إن تعليق هذه التراخيص سيعطل برنامجا عالميا لتوريد أجزاء من الطائرات مما سيؤثر سلبا على الأمن الدولي.

وذكرت مؤسسة الحق في جلسة الشهر الماضي أن القرار غير قانوني لأنه يخالف التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف، لكن المحكمة العليا رفضت طعن مؤسسة الحق.

وقال القاضيان ستيفن ميلز وكارين ستاين إن الدعوى كانت تتعلق بما إذا كان بإمكان المحكمة أن تقضي بضرورة انسحاب بريطانيا من برنامج أف-35 الدولي الذي يؤكد وزراء على أهميته للأمن البريطاني والدولي.



وأضاف القاضيان "بموجب دستورنا، هذه القضية الحساسة والسياسية هي من اختصاص السلطة التنفيذية، وتخضع من الناحية الديمقراطية لمسؤولية البرلمان والناخبين في نهاية المطاف، وليس المحاكم".

ووفقا لمسؤولي وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 56 ألف فلسطيني، ونزوح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، وألقت بالقطاع في براثن أزمة إنسانية.