أصدر وزير العمل الأردني، خالد البكار، قرارا يقضي بإيقاف استقدام
العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة
الاقتصادية بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين، اعتبارا من بداية الشهر الجاري.
وبحسب القرار الصادر، استثني عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية من إيقاف الاستقدام، منها قطاع العاملين في المنازل وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع، سواء المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن التي تتطلب مهارات متخصصة.
وفي السياق، قال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن قرار وزير العمل بوقف استقدام العمالة غير الأردنية يأتي استنادا إلى تقييم الوزارة لاحتياجات سوق العمل من العمالة غير الأردنية واحتياجات أصحاب العمل.
وأوضح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الوزارة يمكن أن تفتح باب الاستقدام عند حاجة السوق والقطاعات المختلفة للعمالة غير الأردنية، ويتم إغلاق هذا الباب أيضا بحسب متابعة الوزارة المستمرة لاحتياجات السوق، بحيث يتم وقف الاستقدام في حال اكتفاء القطاعات من العمالة غير الأردنية.
وأكد أن الوزارة حريصة على عدم إغراق سوق العمل بالعمالة غير الأردنية وأنها تلبي فقط الحد الأدنى من احتياجات القطاعات المختلفة من هذه العمالة، مشددا على أن أولوية الوزارة تتمثل في تشغيل الأردنيين وتشبيك الباحثين والباحثات عن عمل مع أصحاب العمل.