النظام المصري يعتقل ثلاثة من أعضاء اللجنة التحضيرية لـ"أسطول الصمود"

شهد مقر أسطول الصمود المصري، في منطقة الدقي، غرب القاهرة، مساء الاثنين الماضي، مشهداً متوتراً جمع بين توافد شعبي متزايد، وحضور أمني مكثّف، قبل أن تتطور الأحداث صباح الثلاثاء إلى اعتقالات طالت ثلاثة أشخاص، بينهم اثنان من أعضاء اللجنة التحضيرية، وذلك بحسب ما أعلنت عنه اللجنة المشرفة على الحملة، مشيرة إلى أنّ: "مكان احتجازهم لا يزال مجهولا".

وقال المتحدث الإعلامي باسم الأسطول، حسام محمود، عبر بيان موجز: "القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن، بينهم اثنان من اللجنة التحضيرية… مكان احتجازهم غير معروف، وسط وجود أمني مكثف حول المقر". 





وأكد البيان، أنّ: "اللجنة دخلت في "حالة انعقاد دائم" داخل المقر الكائن في 7 شارع الموسيقار علي إسماعيل بالدقي، وتواصل مشاوراتها مع القوى السياسية والحقوقية والشعبية حتى الإفراج عن المعتقلين وبحث الخطوات المقبلة".

واستمر الأسطول في استلام المساعدات الإنسانية القادمة من محافظات مصرية مختلفة أمام المقر، حيث حمل بعض أعضاء الأسطول أعلام فلسطين وردّدوا هتافات تضامنية، مثل: "إحنا هنا رافعين الراية.. إحنا كرهنا الصوت الواطي"، و"يا فلسطين ما نسناك كل الشعب العربي معاك".

وفي السياق نفسه، أجرت اللجنة التحضيرية خلال الأيام الماضية جولات ميدانية في عدد من المدن الساحلية والموانئ لتفقد القوارب المرشحة للانطلاق، فيما تستمر الجهود لتأمين المركبات اللازمة لبدء رحلات الأسطول، ودعت أصحاب القوارب والأفراد والشركات للتبرع بالقوارب أو تأجيرها دعماً للمبادرة وكسر الحصار عن غزة.

ويأتي هذا التوتر بعد أن أعلنت اللجنة، الأسبوع الماضي، انقطاع التواصل مع المسؤول عن مركب "إيبيزا" المقرر مشاركته في الإبحار نحو غزة، في ظل استمرار توافد المتطوعين والمواد الإنسانية إلى المقر، وتزامن ذلك مع حملة تضامنية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغات مثل: أدعم أسطول الصمود٬ ومركبك صمودهم.

إلى ذلك، تباينت المواقف السياسية تجاه الأسطول، حيث أعلن رئيس حزب الاستقلال، مجدي أحمد حسين، أنّ السلطات المصرية "ترفض منح الضوء الأخضر لإبحار أسطول الصمود"، فيما انتقد المحامي والمرشح الرئاسي السابق، خالد علي ذلك، قائلاً: "ألا يستحق الشعب المصري السماح له بعدد من المراكب لينضم لهذا الحدث العالمي والإنساني؟"،.

كذلك، أعربت عضوة مجلس نقابة الأطباء سابقاً، منى مينا، عن أسفها لحرمان المصريين من المشاركة في التضامن مع غزة.

ويُذكر أن السلطات المصرية سبق وأن أحبطت في حزيران/ يونيو الماضي محاولة تنظيم "المسيرة العالمية إلى غزة"، واحتجزت واعتدت على نحو 200 ناشط أجنبي وأجبرتهم على العودة إلى بلادهم بعد اعتراضهم بالقرب من مدينة الإسماعيلية، مؤكدة ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لأي زيارات إلى المناطق الحدودية المحاذية للقطاع.