قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إنها مُنِعت من الدخول إلى
مصر لمقابلة الأسرى الفلسطينيين المحررين هناك.
وفي تصريح بثته منصة "صدى مصر"، أكدت فرانشيسكا ألبانيز أن نظام الرئيس السيسي رفض منحها تأشيرة دخول إلى مصر، وهو ما عدته إعاقة باتجاه تحقيق العدالة، حيث كان من المقرر إجراؤها زيارة بغرض استسقاء المعلومات من الأسرى المحررين الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، ألغت جامعة "أديلايد" الأسترالية بشكل مفاجئ استضافة المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، التي كانت ستشارك في ندوة أدبية حول "الاستعمار الاستيطاني"، عقب تقارير صحفية أشارت إلى تعارض الاستضافة مع عقوبات أمريكية سابقة.
وأثار القرار غضباً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، واعتبره منظمون وأكاديميون "انهياراً أمام الضغوط السياسية" وإخفاقاً للجامعة في حماية حرية التعبير واستقلال المبادئ الأكاديمية.
وقبل أيام، قالت المفوضةُ الأمميةُ ألبانيز: "بينما ينشغل العالمُ مرةً أخرى بالحروبِ واليأسِ المصطنع، تقوم "إسرائيل" مرةً أخرى بتجويعِ غزة عمداً".
وفي إحاطة أدلى بها عدد من مقرري الأمم المتحدة المستقلين، أضافت ألبانيز: "لا تنخدعوا: ما يُسمى بـ"مجلس السلام" الذي يرأس هذا المستوى من المعاناة ليس دبلوماسيةً؛ إنه نذيرٌ قاتمٌ للعالمِ القادم، إذا لم نوقفه.".
يذكر أن عائلة فرانشيسكا ألبانيز رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 شباط/فبراير الماضي، احتجاجاً على العقوبات التي فُرضت عليها العام الماضي بعد انتقادها سياسات الاحتلال خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
وورد في الدعوى التي أُقيمت أمام محكمة في واشنطن، أن العقوبات تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأنها أثرت بشكل بالغ في حياة الأسرة، بما في ذلك عدم تمكنهم من الوصول إلى منزلهم في العاصمة الأمريكية.
وحسب ما نقلته صحيفة الغارديان، أكدت العائلة أن تصريحات ألبانيز بشأن حرب الإبادة وعمل المحكمة الجنائية الدولية تندرج ضمن حرية التعبير التي يكفلها الدستور.
وألبانيز هي المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت من أبرز المنتقدين للحرب على غزة، وقد فرضت واشنطن عليها عقوبات في تموز/يوليو الماضي بعد حملة ضغط فاشلة لإقالتها من منصبها.