اعتقال محامي مصري اتهم وزيرة الثقافة الجديدة بـ"التزوير".. ما القصة ؟

أثار اعتقال المحامي المصري علي أيوب على خلفية بلاغاته المقدمة ضد وزيرة الثقافة الجديدة جيهان زكي، التي اتهمها فيها بـ"تزوير وسرقة نص أدبي"، موجة جدل واسعة في الأوساط القانونية والإعلامية.

أكد المحامي عمرو عبد السلام، ممثل الدفاع عن علي أيوب، أن وزيرة الثقافة جيهان زكي تقدمت ببلاغ ضد موكله تتهمه فيه بالإساءة والتشهير ونشر أخبار كاذبة تتعلق بحياتها الشخصية، بما في ذلك زواجها من ثلاثة أشخاص أجانب، وحصولها على الجنسيتين الفرنسية والإيطالية، إلى جانب مزاعم بارتكاب مخالفات مالية.

وأشار عبد السلام، في تصريحات إعلامية عقب جلسة التحقيق أمام النيابة العامة، إلى أن هيئة الدفاع شددت على ضرورة التحقيق أيضا في البلاغات التي سبق أن تقدم بها علي أيوب ضد الوزيرة، والتي تتناول نفس الوقائع والمخالفات المنسوبة إليها، مطالبًا الجهات الرقابية المختصة بإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الحقيقة، وأوضح أن الجلسة انتهت بانتظار قرار النيابة العامة.

وكان المحامي عمرو عبد السلام، قد أفاد أمس أن قوة من مباحث قسم الخصوص، برفقة ضابط من مباحث الأمن الوطني، توجهت إلى محل سكن ومكتب علي أيوب فجر الأربعاء لضبطه، إلا أن الأخير لم يكن متواجدًا في القاهرة، ما حال دون تنفيذ القبض عليه.

وأوضح عبد السلام أن علي أيوب لم يتم إبلاغه بأسباب التحركات الأمنية، مشيرًا إلى أن الإجراءات تتعلق على الأرجح بالبلاغات التي تقدم بها ضد الوزيرة حول قضية سرقة نص أدبي من قبل الكاتبة سهير عبد الحميد، والتي حصلت على حكم قضائي يقضي بنزع النص من كتاب الوزيرة ومنع نشره.

وفي منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك الثلاثاء، وصف علي أيوب الملاحقات الأمنية بأنها "غير معلومة الأسباب ومخالفة للقانون"، مؤكّدًا أنه مستعد للإجابة على أي استدعاء رسمي، لكنه يرفض أي إجراء يمس حريته أو حرمة مسكنه.

وكتب أيوب: "سنظل نحب وطننا وبلدنا الحبيبة مصر وسنواجه الفساد والمفسدين ما حييت… كل ما فعلته هو التقدم ببلاغات للنائب العام مرفق بها مستندات تكشف فسادًا ما".



اشتعلت الأزمة القانونية بعد تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة، حيث بادر المحامي علي أيوب باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، مقدما بلاغا للنائب العام يطالب فيه بفتح تحقيق عاجل حول اتهامات وجهها لوزيرة الثقافة في قضايا مختلفة، بما في ذلك ما نسب لها من حصول على الجنسيتين الإيطالية والفرنسية.

وأوضح أيوب أن زكي شغلت منصب رئيس الأكاديمية المصرية للفنون في روما منذ 2012 حتى إنهاء تكليفها عام 2019، مشيرًا إلى تقرير لجنة الفحص والجرد السنوي الذي أعدته وزارة الثقافة آنذاك، والذي تضمن مراجعة شاملة للأعمال المالية والإجراءات القضائية الخاصة بالأكاديمية في إيطاليا.



وقامت زكي بتحرير بلاغ ضده يحمل رقم 22 لسنة 2026 جنح اقتصادية بسبب ما نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأكد المحامي عمرو عبد السلام، صديق أيوب ومحاميه، أن النيابة العامة أصدرت أمرا بضبط وإحضار علي أيوب، على أن يعرض اليوم على التحقيق، مؤكدًا التزامهم الكامل بإجراءات القانون، وثقة هيئة الدفاع في أن تُحافظ التحقيقات على حقوق الزميل وتضمن احترام سيادة القانون.