زعمت تقارير
إسرائيلية نشرها موقع "
ناتسيف نت" الإخباري أن
مصر قامت بخطوة وصفها التقرير بـ"الخطيرة" عبر نشر منصات
دفاع جوي صينية متطورة للغاية في شبه جزيرة
سيناء، معتبرةً أن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاقية السلام الموقعة مع تل أبيب.
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط، مؤكدة قدرة القاهرة على التحرك بسرعة واستباق التهديدات المحتملة عبر نشر أنظمة حديثة في مواقع استراتيجية بالمنطقة.
وبحسب التقرير، فقد نقلت مصر أنظمة الدفاع الجوي من طراز HQ-9B إلى مواقع حساسة في سيناء، وهي نسخة محسنة من عائلة HQ-9الصينية بعيدة المدى، وتعتبر ركيزة أساسية في أي استراتيجية دفاع جوي متقدمة. وأوضح أن هذه المنصات قادرة على تغطية مساحات واسعة دون الحاجة إلى نشرها في عمق الصحراء، وهو ما يعكس استراتيجية القاهرة في الموازنة بين القدرة التشغيلية والنشر الاستراتيجي.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من نشر هذه الأنظمة لا يقتصر على التصدي لهجوم مباشر، بل يتضمن أيضًا إرسال رسالة ردع إقليمية واضحة، خصوصًا بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حركة حماس في قطر.
وأضافت مصادر عسكرية إسرائيلية للموقع أن نشر هذه المنصات يسمح لمصر باستباق أي تهديد محتمل داخل حدودها دون الدخول في صراع مباشر، مع الإشارة إلى تقارير متضاربة حول محاولات إسرائيلية لاغتيال شخصيات من حماس داخل الأراضي المصرية، والتي نفتها مصادر رسمية في القاهرة.
ويبلغ مدى رادار نظام HQ-9B أكثر من 300 كيلومتر، فيما يصل مدى صواريخ الاعتراض إلى نحو 200 كيلومتر. ويتمتع النظام بقدرات متقدمة تشمل مواجهة الطائرات المقاتلة الحديثة والطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، مع إمكانية العمل في بيئات إلكترونية صعبة، ما يجعله حجر الزاوية في أي منظومة دفاع جوي بعيدة المدى.
وأكد التقرير العبري أن نشر هذه المنصات في سيناء يمثل "انتهاكًا صارخًا لاتفاقية السلام"، مضيفًا أن إسرائيل أبدت احتجاجاتها وطالبت القاهرة بالتراجع عن هذه الخطوة، لكنها لم تلق تجاوبًا.
وذكرت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يفكر في إلغاء صفقة الغاز الأخيرة مع مصر بقيمة 35 مليار دولار في حال لم تُعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، محذرة من أن استمرار الوضع قد يعرّض أمن إسرائيل للخطر.
وتعكس هذه التطورات استمرار مصر في تعزيز قدراتها الدفاعية في سيناء، خصوصًا بعد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطر، ضمن استراتيجيتها للحفاظ على أمن حدودها والمواقع الحيوية، في وقت تُظهر فيه القاهرة حرصًا على مواصلة مراقبة التهديدات الإقليمية والتصرف بشكل استباقي لمواجهة أي سيناريو محتمل.