حزمة مساعدات أمريكية للبنان بقيمة 14.2 مليون دولار.. وخطة حكومية لنزع سلاح حزب الله

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء، موافقتها على تقديم حزمة مساعدات أمنية للبنان تبلغ قيمتها نحو 14.2 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني على "تفكيك مخابئ الأسلحة والبنى التحتية العسكرية التابعة للجماعات غير الحكومية"، وفي مقدمتها حزب الله.

ويأتي الإعلان الأمريكي بالتزامن مع وصول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت فجر الخميس، حيث حطّت طائرته في مطار رفيق الحريري الدولي، قبل أن يتوجه مباشرة إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون، على أن يجري لقاءات أخرى مع كبار المسؤولين اللبنانيين. 

وأفادت تقارير صحفية بأن لودريان وصل إلى لبنان قادماً من الرياض، بعد محادثات مطوّلة مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في إطار التنسيق المستمر بين باريس والرياض بشأن الملف اللبناني.

وفي السياق ذاته، يذكر أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، كشف الثلاثاء الماضي، أن الجيش اللبناني أعد خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الدولة، تبدأ بمرحلة أولى تستمر ثلاثة أشهر، تنتهي بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وتشمل نزع سلاح حزب الله بشكل كامل في منطقة جنوب نهر الليطاني، بما في ذلك إزالة المخازن ومنع تحركات السلاح والمقاتلين وإنهاء كل المظاهر المسلحة.

وأوضح رجي، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن قائد الجيش رودولف هيكل قدّم الخطة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، مؤكداً أن المرحلة الأولى ستنتهي بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بحيث "لا يبقى أي مخزن أو سلاح أو انتقال للمقاتلين أو مظاهر مسلحة في المنطقة الممتدة جنوب الليطاني حتى الحدود مع إسرائيل".

وتضع الحكومة اللبنانية هذا القرار في إطار التزاماتها المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أمريكية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وأنهى حرباً دامية استمرت قرابة عام كامل بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، ونص الاتفاق بشكل واضح على حصر حمل السلاح بيد الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية.

غير أن التطورات الميدانية تشير إلى استمرار الاحتلال في خروقاته اليومية للاتفاق، إذ يتعمد التصعيد بشكل يومي ويوسيع رقعة اعتداءاته لتشمل مناطق تتجاوز الجنوب اللبناني. 

وقد أدت هذه الاعتداءات في الأسابيع الأخيرة إلى سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى تدمير واسع للقرى والبلدات الحدودية، مع تعزيز انتشار قوات الاحتلال في النقاط التي ما زالت تحت سيطرتها جنوباً.

ورغم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية على صعيد إقرار خطة الجيش والالتزام بالبنود الواردة في "الورقة الأمريكية" بعد إدخال تعديلات لبنانية عليها، إلا أن واشنطن لم تقدّم حتى الآن ضمانات واضحة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. 

وكانت الحكومة قد ناقشت الملف في جلستيها بتاريخ 5 و7 آب/أغسطس الماضي، قبل أن ترحّب في جلستها بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر الجاري بخطة الجيش لحصر السلاح